قرارات المركزي.. هل يغيب التطبيق بغياب الآليات؟

أنهى المجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية أعمال دورته الـ28 التي جاءت في ظروف سياسية حساسة في تاريخ القضية الفلسطينية، وبعد مرور أكثر من أربعين يوماً على إعلان الرئيس الأمريكي اعترافه بالقدس المحتلة عاصمة للكيان الصهيوني.

ظروف الانعقاد، والأهداف التي يفترض أن يكون انعقاده قد توج لها، جعل متابعة انعقاده ذات محل أنظار الجميع من المراقبين، إلا أن جدول أعماله والتوصيات التي خرجت، طرح جملة من التساؤلات حول مصير قراراته التي اتخذها في دورته السابق عام 2015، والتي لا تختلف كثيرا عن التوصيات التي اتخذت في المجلس الحالي.

بلا آليات
البيان الختامي للمجلس المركزي لمنظمة التحرير جدد قراره بوقف “التنسيق الأمني”، والانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي، والطلب من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومؤسسات دولة فلسطين البدء في تنفيذ ذلك، كما دعا اللجنة التنفيذية لتعليق الاعتراف بـ”إسرائيل”.

لكّن المجلس لم يحدد آليات وطبيعة تنفيذ هذه القرارات، وفق أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة عدنان أبو عامر في حديثه لـ“المركز الفلسطيني للإعلام”، وقال: “مثل هذه القرارات صدرت في عام 2015 وتقريباً بهذه الصيغة، ولكنها لم تجد طريقها للتنفيذ”.

ويشير إلى أنّ هذا يؤكد أنّ ما جاء في بيان المركزي ما هي إلا “توصيات مُعلِمة وليس قراراتٍ ملزمة”.

وتوقع أبو عامر، ألا يتجاوز الحديث في هذه القرارات عدة أيام ثم لا يكون لها أي وجود على أرض الواقع لتكون ذرًّا للرماد في العيون، ليضيف: “لذا فإنّها لا تساوي الحبر الذي كتبت به، ولنترك الحديث للميدان إن كان شعر الفلسطينيون بالضفة أي وقف للتنسيق الأمني من وقف الاعتقالات أو ملاحقة المقاومين”.

وكانت حركتا “حماس” و”الجهاد الإسلامي” قد عدّتا أنّ الاختبار الحقيقي لما صدر عن المجلس المركزي من قرارات، هو الالتزام بتنفيذها فعلياً على الأرض، ووضع الآليات اللازمة لذلك.

ملاحقة للتنفيذ
“يجب على الكل الفلسطيني من هيئات ومؤسسات وفصائل أن تلاحق الجهات التنفيذية من أجل تنفيذ ما جاء من قرارات في المجلس المركزي” هذا ما قاله المحلل السياسي طلال عوكل لـ“المركز الفلسطيني للإعلام”، مبيناً أنّ الظروف الآن مختلفة لا تقارن بعام 2015، ويمكن أن تساهم في تنفيذ القرارات.

لكن في الوقت ذاته عبر عوكل عن انزعاجه من الإشكالية المتعلقة بالواقع السياسي الفلسطيني التي تتعلق بتجميد تنفيذ أي اتفاق أو قرار، وأضاف: “فكم من اتفاق مصالحة لم ينفذ، فهذه عادة فلسطينية غير حميدة، فكثير من القرارات تم تعليقها”.

ويشير المحلل السياسي، إلى أنّ الواقع الفلسطيني دخل مرحلة مختلفة الآن إجبارياً عقب قرارات ترمب الأخيرة، داعياً إلى ضرورة وضع قرارات المجلس المركزي موضع التنفيذ الصارم.

ويوضح عوكل أنّ المرحلة الحالية تتمثل بأنّ الإدارة الأمريكية لم تعد راعية لـ”عملية التسوية” وأنّ المفاوضات لم تعد لها أي قيمة في ظل القرارات الأخيرة.

دعوة للمحاسبة
لم تتوقف الدعوة عن الضغط باتجاه تنفيذ قرارات المركزي المحلل عوكل، الذي سانده في رأيه المحلل السياسي هاني حبيب في حديثه لـ“المركز الفلسطيني للإعلام” معبراً عن أسفه أنّ قرارات دورة 27 السابقة للمجلس المركزي لم تجد طريقها للتنفيذ.

ويؤكّد حبيب، أنّ الأولى هو مناقشة هذه القرارات وتحمل المسؤولية للجهة التي لم تنفذها، داعياً إلى ضرورة محاسبة كل من يقف عثرة أمام تنفيذها.

وقال المحلل السياسي:” نحن لا نريد فن صياغة القرارات بل فن وضع الآليات لتنفيذها”، مشدداً أنّ المطلوب هو إصلاح منظمة التحرير بكل هياكلها ومؤسساتها، “لأنّ هناك إبعادا متعمدا لأطراف مؤثرة في الساحة الفلسطينية عن المنظمة” كما قال.

وعقد المجلس المركزي الفلسطيني يومي 14 و15 من الشهر الجاري جلسته في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله، فيما أعلنت حماس والجهاد الإسلامي والشخصيات المستقلة عن مقاطعته، لتحفظها على مكان الانعقاد وطريقة وضع جدول الأعمال، وعدم الأخذ بالملاحظات التي أبدتها للمشاركة فيه.

وخرج المجلس بجملة من القرارات والتوصيات، جزء منها ينطبق على توصيات خرجت بها الدورة السابقة في العام 2015، ولم تنفذ.