الانتهاء من جمع الأدلة باستشهاد أبو ثريا لتقديمها للجنائية

أعلنت الهيئة الفلسطينية المستقلة لملاحقة جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، عن انتهاء مرحلة تجميع الأدلة والوثائق الخاصة باستشهاد الشاب إبراهيم أبو ثريا وذلك لتقديمها للمحكمة الجنائية الدولية.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة عماد الباز، خلال مؤتمر صحفي عقدته  وزارة الإعلام في مقرها بغزة، اليوم الاثنين، إنها تابعت بقلق شديد تنصل سلطات الاحتلال من جريمة إعدام الشهيد إبراهيم أبو ثريا وإعلانها الفاضح والعلني بعدم مسئوليتها عن قتله، خلال المواجهات التي اندلعت على الحدود الشرقية لقطاع غزة في 15 كانون الأول/ديسمبر 2017 احتجاجاً على الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة للاحتلال.

وأضاف: “بناء عليه اتخذنا كل الإجراءات المتعلقة بعملية إعادة فتح قبر أبو ثريا وبموافقة ذويه، وبإشراف قانوني، تم استخراج الجثة وإعادة تشريحها، وإجراء الأشعة والمسح، واستخراج الرصاصة من منطقة الرأس أعلى العين اليسرى”.

ونبه الباز إلى قيام الأطباء بإعداد التقارير التي تخدم قضية الشهيد استنادا للدلائل الخاصة بعملية التشريح للجثة، والشهود، والمسح الميداني لمكان الحدث، والصور التي وثقت الإصابة، ونحن بانتظار التقرير النهائي لإيصاله لمحكمة الجنايات الدولية.

ولفت إلى أن الشهيد أبو ثريا لم يكن ليشكل خطرا مباشرا أو غير مباشر على قوات الاحتلال، وأن نتائج تشريح الجثمان ثتبت تورط الاحتلال بقتله عن عمد.

وأكد أن الهيئة سترفع الدعاوى عبر محامين أوروبيين، ولكن وطبقًا للمادة 14 من ميثاق روما فإن الدولة المتمثلة في السلطة الفلسطينية هي الجهة المخوّلة لرفع القضية ضد الاحتلال الإسرائيلي في محكمة الجنايات الدولية التي انضمت لها”.

وطالب الباز الرئيس محمود عباس لاتخاذ قرار بتقديم ملف الشهيد أبو ثريا للمحكمة الجنائية حتى يتم محاكمة الاحتلال الإسرائيلي على هذه الجريمة بالإضافة لفتح 1300 ملف موثق بالأدلة الكافية لتقديمها للمحكمة.

 كما أبدى استعداد الهيئة للتعاون مع كل الجهات بما فيها المفوض السامي للأمم المتحدة والذي طالب بفتح تحقيق عاجل في استشهاد أبو ثريا، بالإضافة للتعاون مع كل المؤسسات الحقوقية والدولية، بهدف الوصول إلى الحقيقة ومحاكمة الاحتلال على جريمته وعلى كل الجرائم التي ارتكبها بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

واستشهد أبو ثريا (29 عاماً) بتاريخ 15/12/2017، خلال المواجهات مع قوات الاحتلال شرق مدينة غزة، رفضاً لـ “إعلان ترمب”.

وأُجريت عملية تشريح جثمان الشهيد أبو ثريا، بمدينة غزة أمس الأحد، وبحضور خبراء قانونيين وأطباء مختصين.
                                                                                  
ونفى محمد النحال عضو اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، وصول لجنة طبية دولية متخصصة إلى قطاع غزة لتشريح جثمان الشهيد، مؤكداً وجود تقرير سابق من الطب الشرعي يؤكد استهداف الاحتلال لـ “أبو ثريا” برصاصة بالرأس.

وأوضح النحال –وكيل وزارة العدل- في حديث خاص لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام” أن الرصاصة التي استقرت في رأس أبو ثريا لم يحرز عليها في حينه، بعدها مستقرة، ولم يتم استخراجها أو تشريح الجمجمة.

وقال النحال وهو الرئيس السابق لـ “توثيق”: “إن عملية تشريح الجثمان جاءت بعد محاولة الاحتلال بالتنصل من جريمته، واتخذت الهيئة بالتعاون مع الجهات المختصة من أدلة جنائية ونيابة، قراراً باستخراج جثمان الشهيد وإعادة التشريح واستخراج الرصاصة المستقرة في الرأس وحفظها كمحرز مع الجهات المختصة”.

وأكد النحال أن هذا الإجراء يهدف لاستكمال الملف القانوني وفق المعايير الدولية، حتى يكون جاهزاً لتقديمه للمؤسسات على ذات العلاقة، وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف: “الملف وفق المعايير الدولية مكتمل، ولا يوجد أي مجال للاحتلال أن يتنصل من جريمته، باعتبار أنه استهدف شخصا مواطنا أعزلا، يصنف من أصحاب الاحتياجات الخاصة، ومبتور القدمين بشكل كامل”.

وتابع: “رغم أن أبو ثريا لا يشكل بالمطلق أي خطورة على الاحتلال، ارتكب الاحتلال جريمته ضد شخص فلسطيني، لمجرد احتجاجه على سياسة الاحتلال، ويستهدفه بشكل مباشر دون أن يشكل أي خطر عليه”.

وأوضح الخبير القانوني أن الاحتلال ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون، قائلاً: “اليوم بهذا التقرير المهني الفني لا مجال للاحتلال أن يتنصل من مسؤوليته، وإن الرصاصة التي استقرت برأسه دليل يدعم الأدلة الأخرى المتعلقة بشهادة الشهود؛ حيث تم استهدافه أمام عشرات الشهود الذين كانوا يتواجدون في المكان”.