14 حالة اعتقال لنواب التشريعي خلال 2017

واصلت سلطات الاحتلال خلال عام 2017 استهداف نواب المجلس التشريعي الفلسطيني بالاعتقال والتضييق، بهدف تعطيل الحياة البرلمانية والضغط على الشعب الفلسطيني، حيث رصد المركز اعتقال (14) نائبا خلال العام.

وقال مركز أسرى فلسطين للدراسات إن الاحتلال ومنذ عام 2006 لم يتوقف عن سياسة اعتقال النواب، والتي تأرجحت ما بين الصعود والهبوط ، ولكنها لم تتوقف، حيث طالت الاعتقالات أكثر من 60 نائباً، لا يزال منهم 12 نائباً خلف القضبان، وخلال العام الماضي اعتقل الاحتلال (14) نائباً، أطلق سراح (5) منهم فيما لا يزال (9) رهن الاعتقال.

وعدّ “رياض الأشقر” الناطق الإعلامي باسم المركز أن اعتقال النواب المنتخبين إجراء سياسي بامتياز، ويعدّ انتهاكا فاضحا لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، ويشكل عدواناً سافراً على المؤسسات الشرعية الفلسطينية ورموزها، ومساساً فاضحاً بالحصانة التي يتمتعون بها.

وبين أن هذه الاعتقالات “لا تستند إلى أي مبرر قانوني، ورغم ذلك يرفض الاحتلال التعاطي مع كل النداءات التى وجهت له لوقف التعدي على القوانين والمواثيق الدولية باختطاف النواب المنتخبين”.

والنواب الذين تم اختطافهم خلال العام الماضي هم:

– النائب عن محافظة رام الله “أحمد عبد العزيز مبارك” (48 عاماً) وتم اصدار أمر اعتقال إداري بحقه لمدة 6 شهور، وجدد له 3 مرات، ولا يزال خلف القضبان، والنائب عن محافظة بيت لحم “أنور محمد الزبون” (50 عاماً)، وأصدر الاحتلال بحقه قرار اعتقال  إدارى لمدة 6 شهور أمضاها وأطلق سراحه.
– النائب “خالد إبراهيم  طافش” (48 عاما)، وصدر بحقه قرار اعتقال إدارى لمدة 6 شهور، أمضاها وتحرر من سجون الاحتلال.
– النائب “محمد إسماعيل الطل” (51 عاما) من الخليل، وأصدر بحقه قراراً إدارياً  لمدّة أربعة أشهر، وبعد أن انتهت جدد له 3 مرات، ولا يزال معتقلا، ويعاني من مرض السكري والضغط،  ومشاكل في القلب.
– النائب “إبراهيم محمد دحبور” (52 عاما)، من مدينة جنين، وفرض عليه الاعتقال الإداري وجدد له مرتين، ولا يزال خلف القضبان.
-النائب “عمر محمود عبد الرازق” (53 عاما)، من سلفيت، وأطلق سراحه بعد أن أمضى 4 أشهر في الاعتقال الإداري.
– النائب المقدسي” أحمد محمد عطون”  (52 عاما) وفرض عليه الاعتقال الإداري، ولا يزال معتقلاً لدى الاحتلال.
– النائب عن محافظة الخليل “محمد ماهر بدر “(61 عاما)، وأصدرت بحقه قرار اعتقال إدارى، ويعاني من عدة أمراض أبرزها ارتفاع في ضغط الدم المزمن، ومشاكل في البروستات، وتورمات في القدمين، ولا يزال داخل سجون الاحتلال.
-أعاد الاحتلال اعتقال النائب المبعد عن القدس الشيخ “محمد محمود  أبو طير” (65 عاما) ولم يمض شهرين على إطلاق سراحه من اعتقال سابق، وأصدرت محكمة عوفر العسكرية قرارا بالاعتقال الإداري بحقه لمدة 6 أشهر، وكان أمضى ما يزيد عن 31 عاماً.
– أعاد أيضاً اعتقال النائب “حسن يوسف” (61 عاما) بعد 3 شهور من إطلاق سراحه، وتم إصدار أمر إدارى بحقه لمدة 6 شهور، وهو يعانى من عدة أمراض مزمنة كالضغط والسكري.
– النائب  “حسني محمد البوريني” (60 عاما) من عصيرة الشمالية بنابلس، اعتقل بعد اقتحام منزله وخضع للاستجواب في مركز “حوارة” العسكري جنوبي مدينة نابلس لأكثر من 12 ساعة، قبل أن يطلق سراحه.

وأشار “الأشقر” إلى أن من بين النواب الذين تعرضوا للاعتقال العام الماضي 3 من النساء، وهن النائب “سميرة عبد الله حلايقة” (53 عاما) من قرية الشيوخ بالخليل، ووجه لها الاحتلال تهمه التحري، واستمر اعتقالها 3 شهور، ثم أطلق سراحها، والنائب “خالدة كنعان جرار” (53 عاماً) من البيرة، وأصدر بحقها قرارا بالاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر، وبعد أن انتهت جدد لها لمرة ثانية، ولا تزال خلف القضبان، علماً بانها كانت اعتقلت وأمضت  14 شهراً خلف القضبان بتهمه التحريض

والنائب المقدسيّة عن كتلة “فتح” البرلمانيّة في المجلس التشريعي “جهاد أبو زنيد” في القدس المحتلة، اعتقلت خلال مشاركتها في مسيرة رافضة لقرار الرئيس الأمريكي بشأن القدس المحتلة، ونقلها إلى مركز القشلة، وأطلق سراحها بشرط الإبعاد عن باب العمود وشارع صلاح الدين لمدة 30 يوما، ودفع غرامة مالية قيمتها 750 شيكلا.

إضافة الى اعتقال النواب، أعاد الاحتلال اعتقال وزير الأسرى السابق “وصفي قبها” (55 عاما) في حي البساتين بمدينة جنين، والذي لم يمض على إطلاق سراحه سوى شهر ونصف فقط، وصدر بحقه قرار اعتقال إدارى وتم التجديد له مرتين، ولا زال خلف القضبان، علماً أنه أمضى ما يزيد عن 10 سنوات في سجون الاحتلال، معظمها في الاعتقال الإداري.