عين الحلوة.. الحياة المسلوبة ما بين المخيم والحاجز

معاناة مضاعفة يعيشها الفلسطينيون اللاجئون في مخيم “عين الحلوة” في لبنان نتيجة الإجراءات والتعقيدات المفروضة عليهم إلى جانب ضنك العيش والتضييق المستمر.

ويشكو أهالي مخيم عين الحلوة الذين يتجاوز عددهم 80 ألف نسمة من الإجراءات المشددة التي يفرضها الجيش اللبناني على مداخل المخيم.

ويقول المواطن أبو صالح، إنّه يخرج مع ساعات الصباح الباكر من المخيم إلى سوق السمك في صيدا ليشتري بضاعته منه ثم يعود ليبيعها داخل “عين الحلوة”.

وبكل أسف يتحدث اللاجئ الفلسطيني قائلا: “أخرج منذ ساعات الصباح لاصطف كغيري من اللاجئين في طابور طويل من السيارات حتى يأتي دورنا في التفتيش، وعند العبور تكون مرحلة من المعاناة والقهر والإذلال قد انتهت”.

ويضيف: “وعندما أعود يتكرر المشهد مرةً أخرى، لأجد نفسي في طابور أطول من الصباح”، معبراً عن حزنه على  بضاعته التي كثيراً ما تتعرض للتلف بسبب الانتظار الطويل.

ويصف اللاجئ أبو حسين، ما يتعرض له اللاجئون في مخيم “عين الحلوة” بأنّه أمر “غير إنساني” يحتاج إلى وقفة من الجميع، ويضيف: “إذا كان هناك 50 أو 100 مطلوب داخل المخيم فلماذا يتم معاقبة أكثر من 80 ألف لاجئ يعيشون في المخيم.

 دعوة للأنسنة
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) قالت إنّها تتابع بقلق شديد الإجراءات الأمنية المشددة التي يفرضها الجيش اللبناني على مخيم عين الحلوة في جنوب لبنان منذ حوالي أسبوع.

وأكّدت (شاهد) تلقيها عشرات المناشدات التي تطالب بضرورة التدخل لدى الحكومة اللبنانية وقيادة الجيش بضرورة “أنسنة” الإجراءات الأمنية على مداخل مخيم عين الحلوة الذي يعيش فيه حوالي 80 ألف نسمة بحسب إحصاءات اللجان الشعبية والمجتمع المدني الفلسطيني.

وتنعكس الإجراءات الأمنية المشددة على حياة الناس بشكل كبير حيث تستغرق عملية الدخول والخروج من خلال الآليات والمركبات حوالي ساعة، مما يؤثر بشكل حاد على حياة السكان خصوصاً طلاب المدارس والعمال والمرضى.

وقالت شاهد إنّ هذه الإجراءات الأمنية المشددة التي يفرضها الجيش اللبناني على مخيم عين الحلوة “تضاف إلى سلسلة أخرى من عمليات التهميش التي يتعرض لها اللاجئ الفلسطيني في لبنان، لا سيما حقه في العمل وحقه في التملك، وحقه في المسكن اللائق وتوسيع مساحة المخيمات”.

وأبدت المؤسسة الحقوقية، استغرابها لهذه الإجراءات المشددة “رغم أن هناك تعاونا فلسطينيا كبيرا بين قواه السياسية والأمنية من جهة، والجهات الأمنية اللبنانية من جهة أخرى، لا سيما الجيش اللبناني بخصوص ملف المطلوبين، وضبط الوضع الأمني” كما قالت.

وأشارت إلى أنّها دعت في أكثر من مناسبة الجهات الأمنية اللبنانية إلى “أنسنة” الإجراءات الأمنية والبحث عن مقاربة حقوقية تراعي بين حقوق الإنسان والمتطلبات الأمنية، كما دعت الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها إلى التعامل مع الإنسان الفلسطيني من ناحية إنسانية وليس ناحية أمنية.

قبل الإضراب!
القيادة السياسية للقوى الوطنية والإسلامية في لبنان، حذّرت من استمرار هذه الإجراءات حول المخيم، وأكّدت خلال اجتماع لها الجمعة المنصرم، أنّها في حالة انعقاد متواصل لاجتماعاتها، وقالت: “نتمنى ألا نصل إلى مرحلة نعلن فيها الإضراب العام في المخيم بسبب ما يجري من تعطيل مصالح شعبنا  وكرامته”.

وكشف البيان، عن وعود جدية تلقتها القيادة السياسية من القوى والأحزاب اللبنانية والجهات الرسمية بمعالجة هذه الإجراءات بعدم تعطيل مصالح الناس أو المس بها.

وذكر بيان نتج عن اجتماع القوى: “نحن لسنا ضد أي إجراءات أمنية يتخذها الجيش اللبناني بما يضمن الأمن والاستقرار أسوة بالمناطق اللبنانية، لكن على قاعدة أن لا تمس هذه الإجراءات حياة شعبنا وفي مقدمتها كرامته ومصالحه بعدم تعطيل حركة العمال والطلاب التي باتت غير مقبولة”.

وختم البيان: “إنّنا حريصون كل الحرص على إيجاد أحسن العلاقات مع لبنان الرسمي والشعبي”.