الشعبية تعلن المشاركة بتمثيل رمزي في اجتماع المركزي

أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم السبت، أنها ستشارك بتمثيل رمزي في اجتماع المجلس المركزي المزمع عقده غدًا في رام الله، بالضفة المحتلة، عبر تقديم مذكرة تتضمن موقفها من القضايا الرئيسة على الساحة الفلسطينية.

وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية ومسئول مكتبها الإعلامي في غزة هاني الثوابتة، في حوارٍ على قناة “روسيا اليوم” السبت: إنّ المذكرة ستتطرق لمجموعة من العناوين تبدأ بضرورة “الإعلان عن موقف حاسم بإلغاء اتفاقية أوسلو وما ترتب عليها من التزامات وسحب الاعتراف بالكيان ووقف التنسيق الأمني، والإعلان عن مرحلة سياسية جديدة تقوم على مبدأ التمسك بالمقاومة والوحدة، وتصعيد الانتفاضة من خلال قيادة موحدة لها”.

وأضاف الثوابتة: “أن الجبهة طرحت في المذكرة ضرورة المراجعة السياسية لسياسة السلطة على مدار ربع القرن الماضي والتي لم تأتِ على شعبنا إلا بالكوارث والخراب، إضافةً لقضية المصالحة الوطنية”.

وأكّد أنّ المذكرة تشمل موضوع مساءلة رئيس اللجنة التنفيذية (محمود عباس) واللجنة التنفيذية والمجلس المركزي على عدم تنفيذ قرارات الإجماع الوطني وفي مقدمتها قرارات المجلس المركزي في مارس/آذار 2015 فضلاً عن سياسة الهيمنة والتفرد بالقرار والفساد في المؤسسات الوطنية الفلسطينية، وأهمية إعادة الاعتبار لدورها الوحدوي وتفعيل الهيئات القيادية للمنظمة.

وأشار إلى أن الجبهة آثرت المشاركة حتى لا تكون خارج إطار هذا الاجتماع وحتى تقدم موقفها بصراحة، مشيراً إلى أن الجبهة تحفظت في البداية على موضوع المكان حتى لا يكون توطئة لانعقاد المجلس الوطني في المكان ذاته وتحت حراب الاحتلال والطريقة الاستخدامية والمتفردة التي يتعامل بها “الرئيس” مع مؤسسات الشعب الفلسطيني.

وأضاف “كنا نأمل أن ينعقد المجلس خارج إطار الأراضي المحتلة حتى تكون عاملا إيجابيا لمشاركة الكل الوطني بما فيه حماس والجهاد، وحتى لا تكون هذه الاجتماعات تحت سيطرة القبضة الأمنية الصهيونية التي من شأنها أن تمنع وتحول دون حضور القيادة الفلسطينية من كافة المواقع”.

يذكر أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي اعتذرتا عن المشاركة في الاجتماع بعدما رفض قيادة المنظمة عقده خارج قبضة الاحتلال، إلى جانب عدم الموافقة على إشراك الفصائل في وضع برنامج الاجتماع والتحضير له.

ويتضمن جدول الاجتماع – حسب الدعوات التي وجهت للمشاركين – سبعة بنود ضمنها تقييم المرحلة السابقة منذ عام 1993، وبحث سبل الرد على إعلان ترمب القدس عاصمة للكيان الصهيوني.