تعديل وزاري رابع مرتقب بالحكومة المصرية قد يطال رئيسها

دعا البرلمان المصري، السبت، إلى عقد جلسة طارئة غداً؛ للنظر في تعديل وزاري محدود، سيكون الرابع على حكومة شريف إسماعيل الحالية، وفق مصادر.

وقال النائب هيثم الحريري، في تصريحات للأناضول: إن “هناك رسالة بالفعل وصلت للنواب اليوم تحمل قراراً من رئيس المجلس، علي عبد العال، بدعوة المجلس للانعقاد لجلسة عامة، ظهر يوم غد الأحد”، مشيراً إلى أن “الرسالة أكدت على النواب أهمية الحضور”.

ولم تكشف الرسالة، وفق الحريري، عن غرض هذا الاجتماع، وسط تأكيدات إعلامية تواصلت الساعات الماضية عن وجود تعديل وزاري محدود في الحكومة الحالية.

وأكّدت الأمر صحيفة أخبار اليوم الحكومية، في موقعها الإلكتروني، السبت، مشيرة إلى أن “مصادر حكومية كشفت أنه من المحتمل أن يشمل التعديل الوزاري المرتقب لحكومة شريف إسماعيل ما بين 5 إلى 10 حقائب، أغلبها من المجموعة الاقتصادية والخدمية، ومنهما على سبيل المثال لا الحصر: الصحة، والزراعة، والتعليم، والنقل”.

ونبهت المصادر بأن “الإجراءات كافة التي سيتم اتخاذها بشأن التعديل الوزاري المرتقب ستكون بتنسيق كامل مع البرلمان”.

وذكرت الصحيفة أن “عدداً من النواب طالبوا بضرورة إجراء تعديل وزاري، خلال الفترة المقبلة، بحكومة شريف إسماعيل، وذلك لوجود مقاومة شديدة للإصلاح من المستويات الأدنى من الوزراء داخل دولاب العمل الحكومي”.

في حين صرّحت صحف محلية عديدة بـ “إمكانية قبول البرلمان استقالة رئيس الوزراء الحالي؛ لظروفه الصحية، على أن يحل محله القائم بالأعمال الحالي، وزير الإسكان مصطفى مدبولي”.

وفي حال إقرار مجلس النواب التعديل دون تغيير شريف إسماعيل، سيكون الرابع في حكومته منذ توليه المسؤولية في سبتمبر 2015.

وكان التعديل الأول على حكومة إسماعيل، في مارس 2016، شمل حينها 10 حقائب وزارية، ثم في سبتمبر 2016 بتغيير حقيبة التموين، فضلاً عن تعديل ثالث في فبراير 2017، شمل 9 حقائب.

ووفق المادة 147 من الدستور المصري، يحق لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقلّ عن ثلث أعضاء المجلس (البالغ إجمالاً 596 عضواً).