الأردن يرفض إقامة المستوطنات

عدّت الحكومة الأردنية أن “النشاطات” الاستيطانية للكيان الصهيوني غير قانونية ومرفوضة، وتشكل تهديدًا مباشرًا لعملية السلام وتحديًا لإرادة المجتمع الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة.

وقال وزير الإعلام الأردني، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني: إن “قرار حكومة الاحتلال الموافقة على بناء 1122 وحدة استيطانية جديدة في عشرين مستوطنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة لنشر عطاءات لبناء 651 وحدة أخرى، تمرد على القانون الدولي وإمعان بسلوك سياسي أحادي لا يُؤْمِن بحل الدولتين ولا بالتسوية السلمية سبيلاً لحل النزاع وإحقاق السلام والعدل الذي يشكل غيابه أحد أهم أسباب تغذية التطرف وانعدام الاستقرار”.

وشدد المومني على أن المجتمع الدولي بأسره يرفض الاستيطان، ويعدّه غير قانوني، وقد جاء قرار مجلس الأمن 2334 ليُعبّر بوضوح عن الإرادة الدولية الجامعة بهذا الشأن.

وأشار إلى أن الخطوات أحادية الجانب التي ترمي لتغيير الأوضاع على الأرض في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستباق نتائج مفاوضات الوضع النهائي، وعلى رأسها النشاطات الاستيطانية، تمثل تقويضًا ممنهجًا لآفاق السلام، وتهديدًا للأمن والاستقرار في المنطقة، كما قال.

ودعا المومني المجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته والدفاع عن القانون الدولي ومبادئ العدالة، والضغط على الاحتلال لوقف جميع “النشاطات” الاستيطانية والالتزام بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.