نقابة موظفي السلطة بغزة: سنرفع قضية ضد التقاعد المبكر

أعلنت النقابة العامة لموظفي السلطة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، عن رفضها الكامل لقانون “التقاعد المبكر الإجباري” والإجراءات المفروضة على قطاع غزة من خصم لرواتب الموظفين وعدم المساواة بينهم وموظفي الضفة الغربية.

وقال كمال حمدان المتحدث باسم لجنة العاملين في ديوان الرئاسة، اليوم الاثنين: “سيتم رفع قضية باسم جميع الموظفين أمام المحكمة الدستورية ومحكمة العدل العليا عند الحاجة، للاعتراض على هذا القرار خلال المدة القانونية”.

وأكدت النقابة العامة لموظفي السلطة في قطاع غزة خلال وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس الوزراء غربي مدينة غزة لموظفي “ديوان الرئاسة” ولجنة العاملين في المنظمات الشعبية على الرفض الكامل لقرار التقاعد المبكر الإجباري.

وشارك في الوقفة عشرات العاملين في ديوان الرئاسة المدنيين والمنظمات الشعبية مع أسرهم رافعين شعارات، منها: “والدي لا يمتلك إيجار البيت بسبب التقاعد”، “لا للتقاعد الإجباري المؤقت”، “أخواتي تركوا الجامعة بسبب تقاعد والدي”.

وقال حمدان في كلمة له: “إن قرار إحالة الموظفين إلى التقاعد المبكر في 7 نوفمبر الماضي “تعسفي ومجحف، ونرفض القرار؛ لأنه مجحف بحقنا وحق عائلاتنا، ويمس قوت أطفالنا ومستقبلهم، ويضر بنا على المستوى الوظيفي والمالي والاجتماعي”.

وأضاف: “عقد موظفو ديوان الرئاسة المدنيون في المحافظات الجنوبية، وموظفو المنظمات الشعبية اجتماعًا لهم في 27 ديسمبر 2017 نتج عنه قرارات مهمة، أبرزها تشكيل لجنة لتمثيل الموظفين المُحالين إلى التقاعد أمام الجهات الحكومية والقضائية والمنظمات والقوى الوطنية من أجل إيصال مطلبهم بعودة الموظفين إلى ممارسة أعمالهم”.

وطالب رئيس حكومة الوفاق الوطني رامي الحمد الله ورئيس ديوان الرئاسة بالعدول عن قرار التقاعد المبكر، وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل قرار التقاعد.

وتابع حمدان “نرفض الانتقائية والأهواء الشخصية في الإبقاء على بعض الموظفين في أماكن عملهم، كما أنه ينبغي أن يكون التقاعد لمن يرغب مبنيًّا على أساس ومعايير محددة، وليس شاملاً وعامًّا مع وجود بعض الاستثناءات الشخصية”.

ودعا الموظف إلى مساواة موظفي ديوان الرئاسة بغزة مع زملائهم في الضفة الغربية، في جميع الحقوق والواجبات، وإعطائهم درجاتهم المستحقة خلال سنوات الانقسام بمعدل درجتين لكل موظف.

وطالب بضرورة احتساب درجات الموظفين من تاريخ استحقاقها بأثر رجعي مع ما يترتب عليها من مستحقات مالية واستحقاقات في التقاعد، وكذلك احتساب علاوات غلاء المعيشة أسوة بزملائهم في الضفة.

ودعا أيضاً لاحتساب سنوات البطالة الدائمة ضمن سنوات خدمة الموظفين الذين خدموا سنوات بطالة دائمة قبل تعيينهم موظفين مثبتين.

وطالب بتقديم حوافز ومميزات للموظفين، لتحفيزهم على التقاعد المبكر، بالإضافة لاحتساب نسبة التقاعد 70% على الأقل أسوة بالعسكريين، واحتساب ما تبقى للموظف من سنوات حتى بلوغ سن التقاعد سنوات خدمة فعلية تحتسب له عند التقاعد.

وقال “يجب احتساب المساهمات بنسبة 6% لجميع الموظفين من تاريخ انتفاع الموظف في التأمين والمعاشات، واستيعاب أبناء الموظفين الذين يتم تقاعدهم في الوظائف الحكومية المناسبة”.

ونبه إلى أنه من أجل الوصول إلى تحقيق هذه المطالب راسلت لجنة العاملين بديوان الرئاسة والنقابة العامة ولجنة العاملين بالمنظمات الشعبية العديد من الجهات المختصة لهذا الغرض، والاجتماع مع مسؤولين في السلطة لإطلاعهم على المطالب.

وأكد ضرورة مخاطبة جميع الجهات القانونية من أجل الاعتراض على قرار الإحالة للتقاعد المبكر والمجحف بحقوق الموظفين، وتنظيم وقفات احتجاجية مستمرة أمام هيئة التقاعد الفلسطينية وأمام مجلس الوزراء في مدينة غزة.

null

null

null

null