إسرائيل تعدّ الصندوق القومي الفلسطيني منظمة إرهابية

أكدت وزارة الأمن “الإسرائيلية” أن الأمر المؤقت الذي صدر في 28 يونيو 2017 بالإعلان عن الصندوق القومي الفلسطيني “منظمة إرهابية”، أصبح أمرا ثابتاً ودائماً.

ورفض عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنا عميرة، القرار “الإسرائيلي”، ووصفه بأنه ابتزازي واستفزازي ويندرج ضمن قرارات “إسرائيل” والولايات المتحدة الأميريكية التي تستهدف السلطة الوطنية والمنظمة من خلال حجز الأموال وتقليص الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

وقال عميرة إن السياسة العامة “الإسرائيلية” تستهدف الضغط على المنظمة، بهدف تطويع القيادة الفلسطينية، “إذ سبق أن عمم الاحتلال على البنوك هذا القرار، وكان هناك مشاكل في تعاملات الصندوق باستمرار وضغوط، وكما يبدو هم يريدون وضع المزيد من هذه الضغوط على المنظمة والسلطة” ، مؤكداً أن القرار ليس جديدا حيث صدر منذ أشهر بشكل مؤقت وأصبح اليوم دائماً.

وأشار عميرة لـ“المركز الفلسطيني للإعلام” :”أن الصندوق يعدّ مالية منظمة التحرير الفلسطينية، ونأمل أن لا يؤدي هذا القرار إلى المزيد من العثرات في نشاط الصندوق، وإن كانت هناك الكثير من الصعوبات التي واجهها ويواجها”.

مؤكدا أن هذا القرار سيكون له انعكاسات سيئة جداً على التعاملات البنكية ما بين الصندوق القومي الذي يتخذ من عمان مقراً له والبنوك الموجودة في الضفة الغربية، وكذلك على الموظفين التابعين لمنظمة التحرير الذين يتلقون رواتبهم من الصندوق.

وأبدى عميرة مخاوفه من أن الصندوق قد يتعرض إلى ضغوطات دولية عن طريق منع نقل الأموال والمنح إليه، وخاصة من الدول العربية التي يتبرع المواطنون الفلسطينيون بـ ٥٪ من رواتبهم لصالح الصندوق القومي، وهو إجراء متبع منذ سنوات في معظم الدول العربية.

وقال عميرة إن القرار سيمس العديد من المؤسسات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة عامة والمقدسية بشكل خاص، والمؤسسات العاملة والمغلقة في المدينة مثل بيت الشرق وجمعية الدراسات العربية.

وأكد عميرة أن هذا القرار “الإسرائيلي” وغيره من القرارات التعسفية الاستفزازية والابتزازية ستتصدر اجتماعات اللجنة التنفيذية المقبلة.

وقال: “سيكون هناك نقاش معمق وإن كان حساس جداً فالنقاش العلني فيه صعب أيضاً”، مؤكداً أنه لابد من البحث عن حلول لهذه القرارات “الإسرائيلية” والأميريكية.