مساع إسرائيلية لتحجيم دور المحكمة العليا

قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، إن ما تمسى بـ”وزيرة القضاء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي”، اييليت شاكيد، ستصدر الأحد القادم، أمرًا يُقيّد صلاحيات المحكمة العليا “الإسرائيلية”، وينقل أجزاء من صلاحيتها، للمحاكم الإدارية.

وذكرت الصحيفة العبرية اليوم الخميس، أن شاكيد تعد مشروع قانون يتطلب من الفلسطينيين الذين يرفعون التماسات قضائية بشأن نزاعات على أراضيهم مع المستوطنين في الضفة الغربية عدم التوجه إلى المحكمة العليا فورًا.

ونبهت إلى أن مشروع القانون ينص على التوجه أولًا إلى محكمة منطقة القدس ومكتب المدعي العام في المدينة بدلًا من المحكمة العليا التي تتعامل مع تلك الالتماسات.

ويُقسم جهاز القضاء في الدولة العبرية إلى قسمين؛ تتولى المحاكم الإدارية المسؤولية داخل الخط الأخضر، في حين تنظر المحكمة العليا في القضايا الواردة من الضفة الغربية المحتلة.

وبيّنت “يديعوت” أن شاكيد تقترح في قانونها الجديد نقل صلاحيات إضافية من المحكمة العليا إلى الشؤون الإدارية، بما في ذلك التماسات حرية المعلومات، والالتماسات ضد قرارات الدخول إلى “إسرائيل” ومغادرتها، وسماع الأوامر الزجرية.

وقالت إن وزيرة القضاء تعتزم إصدار أمر بنقل سلطات إضافية من المحكمة العليا إلى المحاكم الإدارية، بما في ذلك إدارة السكان، وقانون العودة، واللجان الإنسانية للدخول إلى “إسرائيل”، وتخصيص الأراضي من  سلطة أراضي “إسرائيل”.

وبالإضافة إلى ذلك، تعمل شاكيد على إنشاء محاكم للسلم للمسائل الإدارية للمرة الأولى منذ سن قانون المحاكم الإدارية قبل 18 عامًا.

وبررت مشروع القانون الجديد بأنه “في الحالات التي نُظر بمثل هذه القضايا في المحكمة العليا، فإن عبء الإثبات بدلًا من أي يُلقى على المُدعي، فإنه كان يُلقى على المُدعى عليه، أي السلطات الإسرائيلية، وهو ما أدى إلى إخلاء الكثير من المستوطنات، بموجب قرارات لهذه المحكمة، كما حدث مع مستوطنة عمونا”.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن هذا الإجراء هو جزء من “إصلاحات” تقودها شاكيد، التي تعدّ من أقطاب حزب البيت اليهودي اليميني، زاعمة أنها (الإجراءات)، ستكون سارية المفعول على المستوطنين الإسرائيليين والفلسطينيين، على حد سواء.

وترمي شاكيد من خلف هذه الخطوة، تحقيق ثلاثة أهداف من مشروع القانون، الأول يشمل دمج مستوطنات الضفة الغربية، ونهاية التمييز بين تلك المستوطنات والمناطق الإسرائيلية الأخرى بشأن النزاعات على الأراضي في المحاكم المدنية والجنائية، وثالثًا تخفيف العبء عن المحكمة العليا التي تنظر في نحو 2000 التماس كل سنة يقدموه فلسطينيون ضد البناء بشكل غير قانوني في المستوطنات.

وسيبقى البت في أوامر يتخذها قائد قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، ضمن صلاحيات المحكمة العليا، ولن يتم نقلها إلى المحاكم الإدارية.

ويدور في “إسرائيل” “صراع خفي” بين السياسيين من وزراء وأعضاء كنيست، مع قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية، الذين عادة ما يستغلون صلاحيتهم لإلغاء قوانين تسنها الكنيست، أو قرارات تتخذها الحكومة، حيث يقول السياسيون إن ذلك “يقيّد عملهم”، ويتهمّون المحكمة “بالتعدي على صلاحيتهم التي أخذوها من أصوات الجمهور”، في حين تدعي المحكمة “على أنها تمارس عملها كسلطة قضائية، للحفاظ على الديمقراطية الإسرائيلية”.