ما مستقبل التشريعات الصادرة مدّة الانقسام ؟

دعا خبراء قانونيون وحقوقيون، اليوم الخميس، رئيس السلطة محمود عباس، إلى ضرورة دعوة المجلس التشريعي، للانعقاد بشكل عاجل دون إبطاء أو تأجيل، وتشكيل لجنة فنية مشتركة بين الضفة الغربية وقطاع غزة؛ لدراسة القرارات بقانون الصادرة خلال مدّة الانقسام.

وخلال يوم دراسي نظمته اليوم الخميس، كلية العودة الجامعية، بالتعاون مع معهد بيت الحكمة للاستشارات وحل النزاعات، تحت عنوان: “مستقبل التشريعات الصادرة فترة الانقسام في ظل المصالحة الفلسطينية”، أوصى الخبراء بضرورة حصر كل القرارات والتشريعات التي صدرت في تلك المدّة مع عدم المساس بأي مركز قانوني.

ودعا هؤلاء إلى إعمال القواعد الدستورية، التي تنظم العملية التشريعية في القانون الأساسي الفلسطيني والنظام الداخلي للمجلس التشريعي، كما يمكن اعتماد مجموعة من الخطوات التمهيدية، التي ينبغي اتباعها من أجل تسهيل مهام المجلس التشريعي، والمتصلة بمراجعة التشريعات التي سنت خلال فترة الانقسام.

وحول القرارات الصادرة عن رئيس السلطة، أوضح عبد الكريم شبير رئيس التجمع الفلسطيني المستقل أنه إما أن يقرها المجلس التشريعي أو يلغيها مع حماية الآثار التي ترتبت عليها للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أصحاب النية الحسنة.

بدوره أوصى النائب محمد فرج الغول، رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي، بضرورة تشكيل لجنة فنية مشتركة بين الضفة الغربية وقطاع غزة تضم مختصين في القانون لدراسة القرارات بقانون الصادرة خلال الانقسام والبحث في كيفية دمج القرارات القابلة للدمج، واقتراح التعديلات للمواءمة وكذلك الإلغاء إن لزم الأمر، وكل ذلك من خلال توصيات تُرفع إلى المجلس التشريعي لإقرارها بجلسة خاصة.

وأكد أن للمجلس التشريعي وحده صلاحية تقرير إلغاء أي تشريع أو تعديله وفق القانون الأساسي، ولا يجوز لأي تفاهمات أن تمنح هذه الصلاحية لجهة أخرى.

وأشار إلى ضرورة أن يعمل المجلس التشريعي على إقرار قانون العدالة الانتقالية لضمان الالتزام بالقانون الأساسي والاتفاقات الموقعة التي تحترم القانون الأساسي؛ للحفاظ على النسيج الوطني والثوابت الفلسطينية، ووضع حد للتغول على السلطات التشريعية والقضائية من مغتصبي السلطة ومنتهكي القانون الأساسي الفلسطيني.

خلل في بنيان النظام السياسي
النائب العام ضياء الدين المدهون، قال خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية: “إن الانقسام أحدث خللاً في بنيان النظام الدستوري والسياسي الفلسطيني على الرغم أنه لم تطرأ أي تعديلات دستورية على شكل نظام الحكم خلال مدّة الانقسام، غير أنه من الناحية الواقعية ترتب عليه آثار خطيرة، على المستويات كافة”.

وأوضح أن القرارات في الضفة الغربية وقطاع غزة استندت إلى الأمر الواقع وتعارضت مع أحكام القانون الأساسي بشكل عام، مؤكداً ضرورة النظر إلى مستقبل المصالحة والحرص عليها ودفع مسارها إلى الأمام، وأن التوافق الوطني لا بد بأن يكون حاضراً لعلاج آثار الانقسام.

ونبه إلى أن مبدأ الشرعية والمشروعية كان غائباً في الكثير من الأحيان حين اتخاذ القرارات الصادرة سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، مشدداً على ضرورة المحافظة على القانونية المستقرة الناشئة عن تلك القرارات، بهدف المحافظة على استقرار المجتمع وأمنه والبناء على ذلك في ظل توافق وطني يعزز الوحدة وينهي الانقسام.

مستقبل التشريعات
الكاتب والمحامي صلاح عبد العاطي، مدير مركز مسارات في قطاع غزة، تناول في ورقته العلمية تداعيات الانقسام على السلطة التشريعية ومستقبل التشريعات الصادرة مدّة الانقسام في ظل المصالحة، مشيراً إلى أن حالة الانقسام التي عانى منها الشعب الفلسطيني على مدار عشر سنوات ويزيد والمستمر أدت إلى تأثر النظام الدستوري والسياسي الفلسطيني.

ودعا عبد العاطي إلى فتح حوار وطني شامل وصولاً لعقد اجتماعي جديد “ميثاق وطني“، وإعادة بناء الحركة الوطنية الفلسطينية وعلى رأسها منظمة التحرير، واستراتيجية وطنية، وبرنامج سياسي، والاتفاق على شكل النظام السياسي والدستوري الأكثر مناسبة للحالة الفلسطينية، بما يضمن ويعمق مبدأ الفصل المرن بين السلطات، والنظام الاقتصادي المستقل والمختلط، ويلتزم بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التي انضمت لها السلطة الوطنية.

وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات لتحقيق المصالحة الفلسطينية حسب مرجعية اتفاق القاهرة واتفاق الشاطئ، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على توحيد المؤسسات بما يؤسس لخلق بيئة مناسبة لإجراء انتخابات تعزز حق المواطن الفلسطيني في ممارسة دوره الديمقراطي واختيار ممثليه على جميع المستويات المحلية والتشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.

وأوصى بتشكيل لجنة قانونية وقضائية تشكل بالتوافق لتعمل على تقديم الحلول والمقترحات لتوحيد منظومة التشريعات والمؤسسات العدلية، وحال تعذر ذلك يدعى المجلس التشريعي للانعقاد بصورة قانونية وبالتوافق، وبعيدا عن أي توظيف سياسي، لمزاولة صلاحياته واختصاصاته، وعرض القوانين الانقسامية على المجلس للبت فيها مع الحفاظ على المراكز القانونية ما أمكن.

وطالب الحقوقي بإعادة النظر في تشكيل المحكمة الدستورية عبر إلغاء قرار تشكيلها والتراجع عن التعديلات القانونية التي تمت على قانونها، وترك مهمة التشكيل إلى الحوار الوطني الشامل الذي يوصل الفلسطينيين إلى توافق وطني شامل بشأن المحكمة الدستورية، وتشكيلها، والصيغة المثلى لقانونها، والتوقيت الملائم لذلك كله؛ صوناً للمبادئ الدستورية، وحفاظاً على الوحدة الوطنية، وتجسيداً لمبدأ سيادة القانون.