نادي الأسير: قانون إعدام الأسرى جريمة جديدة بحق الفلسطينيين

عدّت جمعية “نادي الأسير الفلسطيني” الحقوقية، أن مصادقة “الكنيست” الصهيوني على مشروع قانون إعدام منفّذي العمليات الفدائية من الأسرى الفلسطينيين بالقراءة التّمهيدية؛ “جريمة جديدة”.

وأشارت الجمعية الحقوقية في بيان لها اليوم الخميس، إلى أن دولة الاحتلال ترتكب “جرائم” عبر تشريع برلمانها “قوانين للحطّ بالكرامة والحرّية الإنسانية المتعلّقة بالفلسطينيين”.

ونبه بأن مصادقة “الكنيست” على هذا المشروع، يجعل من الممكن إنزال عقوبة الإعدام بحقّ الأسرى والمعتقلين الفلسطينيّين وحدهم، دون أن يمسّ بأي شكل من الأشكال بالسّجناء الصهاينة.

ورأى رئيس نادي الأسير، قدورة فارس، أن “دولة الاحتلال تلجأ إلى ابتكار أساليب فاشية جديدة لفرض أقسى العقوبات على أسرى الحرب الفلسطينيّين”.

وكان فارس قد دعا الحركة الوطنية بكل تشكيلاتها، وعلى رأسها الّلجنة التنفيذية لمنظمة التّحرير وقادة الفصائل، لاتّخاذ قرار بـ “العصيان المدني الشّامل” لمواجهة سياسات الاحتلال والتّصدي لمخطّطاته، لافتًا إلى أن أولى خطوات المواجهة يجب أن تكون مقاطعة محاكم الاحتلال العسكرية.

وصادق برلمان الاحتلال “الكنيست”، مساء أمس الأربعاء، بالقراءة التمهيدية، على “قانون إعدام” للفلسطينيين منفذي العمليات، التي تؤدي لمقتل إسرائيليين سواءً أكانوا جنودًا أو مستوطنين، بموافقة 52 نائبًا صوّتوا لصالح مشروع القانون الذي تقدم به حزب “إسرائيل بيتنا” بزعامة وزير حرب الاحتلال أفيغدور ليبرمان، فيما عارضه 49 عضوًا.

وينص مشروع القانون على السماح لمحاكم الاحتلال العسكرية في الضفة الغربية بإصدار قرارات أحكام تقضي بإعدام منفذي العمليات من الأسرى دون الحاجة لإجماع من قضاة المحكمة وبـ “أغلبية قاضيين فقط”.

يذكر أن القانون المشار إليه، يحتاج إلى ثلاث قراءات إضافية كي يصبح قانونًا ناجزًا، وعادة ما يتم إعادته إلى لجنة الكنيست لتنقيحه وإعادة صياغته، ثم يعرض مجددًا للمصادقة عليه بالقراءات الأخرى.