اللجنة القانونية الإدارية تجتمع لبحث ملفات موظفي غزة

اجتمعت اليوم الأربعاء، اللجنة الإدارية القانونية، التي شكلتها حكومة الوفاق الوطني لبحث شؤون موظفي قطاع غزة، عقب اتفاق المصالحة الوطنية، برئاسة نائب رئيس الوزراء، زياد أبو عمرو في مدينة غزة.

وأفاد مراسل “المركز الفلسطيني للإعلام” أن اللجنة عقدت اجتماعها بفندق المتحف، غربي مدينة غزة.

وبحث الاجتماع وضع المعايير الخاصة المتعلقة بموظفي القطاع، بهدف الوصول إلى تصور نهائي لمعالجة ملف الموظفين، إضافة إلى بحث قانوني وإجراءات استيعاب الموظفين بطريقة مهنية.

وتضم اللجنة في عضويتها كلا من: “وزير المالية بحكومة الوفاق شكري بشارة، ووكيل الوزارة فريد غنام، ورئيس ديوان الموظفين بالضفة موسى أبو زيد، ورئيس هيئة التقاعد ماجد الحلو، ورئيس ديوان الموظفين بغزة محمد الرقب”.

جانب اجتماع اللجنة القانونية الإدارية اليوم بغزة

ووفق اجتماعات القاهرة بتاريخ 21 نوفمبر الماضي تم الاتفاق على أن تضم 3 شخصيات اقترحتها حركة حماس إلى اللجنة الإدارية والقانونية الخاصة بمعالجة ملف الموظفين المعينين بعد منتصف عام 2007 في قطاع غزة.

ووفق مصادر خاصة لـ :”المركز الفلسطيني للإعلام” فإن حماس طلبت انضمام 3 شخصيات للجنة وهم: إسماعيل محفوظ وكيل وزارة المالية سابقاً، ومحمد عابد رئيس ديوان الموظفين السابق بغزة، ومحمد الرقب رئيس الديوان الحالي”.

وفي اجتماع اليوم، لم يحضر إلا محمد الرقب رئيس ديوان الموظفين في غزة.

ونص اتفاق القاهرة في أكتوبر الماضي “على سرعة إنجاز اللجنة القانونية-الإدارية لإيجاد حل لموضوع موظفي القطاع، قبل الأول من فبراير 2018 كحد أقصى، بمشاركة خبراء ومتخصصين ومطلعين من قطاع غزة”.

ووفق اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة في 12 أكتوبر الماضي برعاية مصرية، “فإن حكومة الوفاق ستستمر بتسليم الموظفين من قطاع غزة رواتبهم التي تُدفع لهم خلال عمل اللجنة القانونية والإدارية اعتبارًا من راتب شهر نوفمبر 2017، فور تمكين الحكومة من القيام بصلاحياتها الإدارية والمالية بما في ذلك التحصيل والجباية”.

وتسلمت الحكومة الجباية معابر القطاع بشكل كامل، لكنها رفضت استلام الجباية الداخلية بحجة وجود مرسوم للرئيس محمود عباس بإعفاء المواطنين بغزة من أي جباية داخلية، وفق ما كشف عنه قائد حماس بغزة يحيى السنوار خلال لقاء له أواخر ديسمبر الماضي.