إسرائيل تناقش مشروع قانون إعدام الأسرى منفذي العمليات

يعتزم حزب “إسرائيل بيتنا” بزعامة وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان طرح “مشروع قانون” إعدام منفذي العمليات للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية في الكنيست اليوم الأربعاء.

وينص القانون على السماح للمحاكم العسكرية بالضفة الغربية المحتلة بإصدار قرارات أحكام تقضي بإعدام منفذي العمليات دون الحاجة لإجماع من قضاة المحكمة وبـ “أغلبية قاضيين فقط”.

وكانت كتل الائتلاف الحكومي قد توافقت على تقديم مشروع قانون إعدام منفذي العمليات للكنيست للتصويت عليه، بعد أن كان تم إسقاطه مسبقًا عام 2015 خلال التصويت عليه في الكنيست حينها.

وأعيد تقديم القانون بعد عملية قتل ثلاثة مستوطنين طعنًا في مستوطنة “حلميش”، واعتقال المنفذ في يونيو العام الماضي.

وذكرت صحيفة “هآرتس” أن “مشروع القانون” يحظى بموافقة قادة الائتلاف الحكومي ومن بينهم وزير المالية موشي كحلون، حيث ينص على إعدام منفذي العمليات التي تتسبب بحالات قتل خلال محاكمتهم أمام المحاكم “العسكرية أو المدنية”.

ووفق الصحيفة؛ فإن المحاكمة أمام المحاكم “المدنية” لا تحظى بتأييد قادة الائتلاف، ويجري  التركيز حاليًا على حصره على المحاكم العسكرية بالضفة الغربية المحتلة.

وحذرت جمعية واعد للأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، من مخاطر مناقشة كنيست الاحتلال لمشروع قانون “إعدام الأسرى منفذي العمليات”.

وقالت “واعد” في برقية عاجلة لها، وصلت “المركز الفلسطيني للإعلام“، نسخة عنها، “إن مناقشة مشروع القانون سابقة خطيرة وتبعاتها كارثية”.

ودعت الجمعية الحقوقية لصحوة فلسطينية تجاه ملف الأسرى لإنقاذ الحركة الأسيرة من المخاطر غير المسبوقة التي تتهددها.