مصادر لـالمركز: الحكومة توافق على عودة كهرباء غزة بكفالة بنكية

أكّدت مصادر مطلعة، أنّ حكومة الوفاق قررت إعادة الكهرباء المقطوعة لغزة بعد تقليص دام أكثر من ثمانية أشهر، عقب تسلمها كفالة بنكية من شركة توزيع الكهرباء بغزة بقيمة 10 مليون شيكل.

وأوضحت المصادر لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” الثلاثاء (2-1) أنّ قرار الحكومة تم بناء على ما تقدمت به شركة التوزيع بكفالة بنكية من خلال بنك فلسطين بقيمة 10 مليون دولار.

وهو ما أكّده المختص الاقتصادي محمد أبو جياب، مبيناً أنّ ما جرى تم ضمن إجراءات مالية بحتة وليس ضمن رفع العقوبات أو ملف المصالحة.

وقال: “لا زالت الحكومة تتعامل مع قطاع غزة ضمن الإجراءات المالية فقط بعيداً عن ملف المصالحة، وهو ما يعني إذا لم تدفع شركة توزيع الكهرباء في المستقبل قد تقدم الحكومة طلبا للاحتلال بوقف الكهرباء”.

وكان رئيس حكومة الوفاق الوطني رامي الحمد الله، قد اشترط في تصريحات له، تحسين الجباية في قطاع غزة مقابل إعادة الكهرباء.

وفي سياق متصل، أصدرت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة، اليوم، إعلانات عبر الصحف المحلية، أكّدت فيها أنّها ستشرع بتطبيق إجراءات نظام براءة الذمة لتحسين التحصيلات والإيرادات الكفيلة بتحسين خدمة التيار الكهرباء والإيفاء بالتزاماتها تجاه موردي الطاقة.

ونبهت شركة التوزيع، أنّها ستمنح فترة أسبوعين للسماح لأصحاب الذمم المالية في القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية لتسوية وتصويب أوضاعهم لدى الشركة، كما أعلنت عن منحها فترة شهر من تاريخ الإعلان للسماح لأصحاب الذمم المالية المصنفين ضمن فئة منزلي لتسوية أوضاعهم لدى الشركة.

يشار إلى أنّ قطاع غزة يمر بظروف اقتصادية صعبة، حيث يؤكد المراقبون الاقتصاديون أنّ القطاع الاقتصادي يشهد انهياراً حقيقاً في المجالات كافة.