بحر: قانون الكنيست عنصري ويدق آخر مسمار في نعش التسوية

دعا أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، رئيس السلطة محمود عباس وحركة فتح إلى إعلان قرار شجاع وجريء بإلغاء اتفاقات أوسلو والانسحاب من مسيرة التسوية وسحب الاعتراف بدولة الكيان.

وجاءت دعوة بحر عقب مصادقة “الكنيست الصهيوني” بالقراءة الثانية والثالثة على قانون يعدّ القدس عاصمة موحدة للكيان الصهيوني ويمنع التنازل عن أي أجزاء من القدس في إطار أي مفاوضات إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء.

ووصف بحر في بيان صحفي وصل “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة عنه، الثلاثاء (2-1): هذا القانون بأنه “قانون عنصري بامتياز ويدق آخر مسمار في نعش التسوية بين السلطة والاحتلال”.

وأكد أن هذا القانون يشكل صفعة مدوية لكل القوانين والمواثيق والقرارات الدولية التي تؤكد الحق الفلسطيني الخالد في مدينة القدس، وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والأممية بوقفة حقيقة واتخاذ قرارات جادة للدفاع عن كينونتها القانونية وقيمتها وهيبتها الدولية وعمل كل ما من شأنه التصدي للقانون الصهيوني العنصري بحق القدس.

وشدد بحر على أن القدس ستبقى عاصمة موحدة لدولة فلسطين ولكل الفلسطينيين والعرب والمسلمين في شتى بقاع المعمورة، مؤكداً أن القوانين الصهيونية العنصرية لن تفلح في تغيير الوقائع والحقائق على الأرض مهما طال الزمن.

ودعا قادة الأمة وشعوبها ومنظماتها إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة إزاء التغّول والاعتداء الصهيوني المستمر على القدس والمقدسات، وبذل كل الجهود واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بإحباط المخططات الصهيونية ضد القدس وضد الحقوق الفلسطينية المشروعة في المحافل والمنظمات الدولية كافة.

كما دعا بحر شعبنا الفلسطيني إلى أقوى فعل وحراك شعبي جماهيري للدفاع عن القدس والمقدسات وتطوير آفاق الهبة الشعبية وانتفاضة القدس في مواجهة الاحتلال ومستوطنيه، مؤكداً أن شعبنا الفلسطيني بقواه المقاومة وشرائحه المجتمعية كافة قادرة على الدفاع عن قدسه وأقصاه ومقدساته وحقوقه الوطنية مهما كان الثمن.