إسرائيل تدرس إعادة 50 ميغا وات من كهرباء غزة.. لماذا؟

لا زالت الحيرة سيدة الموقف في تفسير تعنت رئيس السلطة محمود عباس وتباطؤه في رفع العقوبات عن غزة، في ظل أوضاع إنسانية كارثية تؤثر على مناحي الحياة كافة بالقطاع، ويتصدرها موضوع “أزمة الكهرباء”.

فمنذ تولي “حكومة الوفاق”، لم يلحظ الفلسطينيون في قطاع غزة أي تحسن على أزمة الكهرباء، بل إنّها في بعض الأحيان كان تشهد تقلصاً أكثر من أي وقت مضى بسبب الأحوال الجوية، ورفض الحكومة الشروع بأي حلول جذرية من شأنّها أن تحسن الوضع العام للكهرباء.

وتعتمد غزة في الكهرباء على ثلاثة مصادر رئيسة، أهمها، الخطوط “الإسرائيلية”، وتغذي القطاع بـ120 ميغا وات منذ العام 1967، وحتى مطلع نيسان 2017، إذ فرضت السلطة الفلسطينية سلسلة من العقوبات على القطاع، وصلت إلى مطالبة الاحتلال بتقليص الكهرباء أكثر من 50% .

وفيما لا زالت حكومة الوفاق لا تلقي أي اهتمام بالمصدر الثاني، المتمثل بمحطة توليد الكهرباء، (تغذي قطاع غزة بما نسبته (70-80) ميجا وات، وتعمل بأقل من نصف طاقتها الإنتاجية)، فيما يعد الجانب المصري، المصدر الثالث للكهرباء حيث يغذي بنسبة 17 ميغا وات غير ثابتة، بسبب الأوضاع الأمنية في سيناء.

قصة الـ50 ميغا وات!

خلال الأسبوع المنصرم، تحدثت أنباء عن نية حكومة الوفاق تقديم طلب للاحتلال “الإسرائيلي”، بإعادة (50 ميغا وات) من الكهرباء التي طلبت تقليصها، وفي بحث “المركز الفلسطيني للإعلام” عن أصل القصة، تبين أن التقليص تسبب بانهيار شبكة الكهرباء في القطاع، وأدى إلى توقف عمل محطات الصرف الصحي، ما حدا ببلديات غزة ضخها إلى البحر بدون معالجة، حتى وصلت إلى الشواطئ “الإسرائيلية”، الأمر الذي وضع الاحتلال في حالة استنفار إزاء ذلك.

وفي حينه أفادت الأخبار، أنّ مسؤولي سلطات محلية لبلدات “إسرائيلية” قريبة من حدود غزة، طالبوا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بالبحث على حل عاجل لأزمة الكهرباء في القطاع، أو العثور على حلول توقف استمرار تسرب مياه الصرف الصحي إلى المنطقة “الإسرائيلية”، الأمر الذي تداركته سلطات الاحتلال بعقد اجتماعات متعددة مع مؤسسات دولية لبحث الأمر.

وخلال ذلك، اتخذ الملف جملة من الاجتماعات والمفاوضات عبر الوسطاء الدوليين للضغط على الاحتلال “الإسرائيلي” بإعادة 50 ميغا وات من الكهرباء، وهو ما اضطرت “إسرائيل” للموافقة عليه وإعلام السلطة بذلك، ما دفع بالأخيرة للإعلان أنّ ذلك تم بطلبٍ منها وهو ما لم يكن.

مطالبة بالجباية

ورغم الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها سكان قطاع غزة، إلا أنّ حكومة الوفاق وعلى لسان رئيسها رامي الحمد الله، اشترط أنّ حل أزمة الكهرباء لن يتم إلا عبر جمع الجباية، إذ رهن في تصريحات صحفية، “تحسين وضع الكهرباء في قطاع غزة، بتحسين الجباية”.

يشار إلى أن هناك 230 ألف اشتراك كهرباء في غزة، 36 ألف مشترك منهم ملتزمون بدفع الفاتورة، فيما يلتزم 100 ألف مشترك بشكلٍ جزئي، فيما أنّ ما نسبته 60 ألف غير ملتزمون إطلاقاً، وفقاً لإحصائيات سلطة الطاقة.