القانون الإسرائيلي القدس الموحدة

صادق الكنيست “الإسرائيلي”، منتصف الليلة الماضية، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون “القدس الموحدة”، والذي يحظر نقل أجزاء من القدس المحتلة بأي تسوية سياسية مستقبلية إلا بموافقة 80 عضو كنيست.

وعقب مداولات لمدة ثلاث ساعات، وشطب البند المتعلق بعزل وفصل الأحياء ذات الأغلبية الفلسطينية إلى سلطة بلدية منفصلة تابعة للاحتلال، صوت 64 من أعضاء الكنيست لصالح مشروع القانون و51 اعترضوا عليه، فيما  امتنع عن التصويت عضو كنيست واحد.

الكنيست الإسرائيلي يستهل عام 2018 
بإقرار تعديل في “قانون أساس القدس” يشترط 
أي تغيير فيه بأغلبية 80 نائباً!

*هدف القانون: إغلاق ملف القدس وتكريس الاحتلال الإسرائيلي لها وهو الهدف نفسه الذي يتطلع إليه “قانون الاستفتاء العام” الذي أقر سابقاً*

استهل الكنيست الإسرائيلي عام 2018 بإقرارهيئته العامة يوم الفاتح من كانون الثاني الحالي، بالقراءتين الثانية والثالثةالنهائية، مشروع قانون تقدمت به النائبة شولي معلم من كتلة “البيتاليهودي” ومعها 22 نائبا من كل كتل الائتلاف الحاكم، يقضي بأن أي تغييرلقانون أساس: “القدس عاصمة إسرائيل”، يحتاج إلى أغلبية عددية من 80نائبا من أصل 120 نائبا، بمعنى ليس بنسبة الثلثين في إطار جلسة عادية.

وكان الكنيست أقر مشروع القانون هذا بالقراءةالأولى يوم 26 تموز/ يوليو 2017، بعد أن أقره بالقراءة التمهيدية يوم 19 تموز/يوليو 2017.

وبموجب القانون الإسرائيلي فإن قوانين”الأساس”، وهي قوانين دستورية، تحتاج إلى أغلبية عددية من 61 نائبا علىالأقل، كي يتم تعديل أو إلغاء أي قانون منها، لكن هذا القانون أجرى تعديلا لثلاثةبنود في القانون الأساس بشأن القدس، بشكل تصبح الأغلبية المطلوبة عدديا مؤلفة من 80نائبا.

بموازاة ذلك أقرت لجنة الدستور والقانون والقضاءالبرلمانية إضافة بندين على القانون، البند الأول هو أنه يجوز إلغاء قانون أغلبية80 نائباً بقانون آخر يحظى بأغلبية 61 نائباً على الأقل. والبند الثاني يقول إنالقانون سيسري على منطقة نفوذ المدينة التي تقرها بلدية الاحتلال، والقصدالتغييرات اللاحقة. وهذا يمهد لمشروع قانون يجري إعداده في حكومة إسرائيل، ويقضيبإقامة مجالس بلدية في الضواحي الفلسطينية الكبيرة، تكون تابعة لبلدية الاحتلال، كماأن هذه خطوة تمهد أيضا لفصل بلديات الضواحي مستقبلا عن بلدية الاحتلال، في مسعىيهدف لفصل هذه الضواحي كليا عن مدينة القدس المحتلة، ويجري الحديث عن أكثر من 150 ألففلسطيني، بمعنى نصف عدد المقدسيين الفلسطينيين اليوم على الأقل، بحجة الحفاظ علىالأكثرية اليهودية فيها.

بناء على ذلك فإن الانسحاب الإسرائيلي منالقدس المحتلة سيكون من الآن فصاعداً خاضعا لقانونين متوازيين: الأول القانون الذيأقرّ حديثاً. والثاني ما يُعرف باسم “قانون الاستفتاء العام”، ويقضيبأنه في حال توصلت أي حكومة الى اتفاق يقضي بانسحاب من مناطق خاضعة لما يسمى”السيادة الإسرائيلية”، فإن الاتفاق سيحتاج في الكنيست إلى أغلبية عدديةمن 80 نائباً. وفي حال وجدت أغلبية أقل من هذه الأغلبية من أصل 120 نائباً، يتمالتوجه الى استفتاء عام. وهذا قانون يسري على مدينة القدس ومرتفعات الجولانالسورية المحتلة بفعل قانوني الضم لهاتين المنطقتين.

مرفق تقرير خاص مُوسّع حول هذا الموضوع:

ملف القوانين العنصرية والداعمةللاحتلال والاستيطان- 212

الثلاثاء2 كانون الثاني/ يناير 2018

إقرار بالقراءة النهائية: مشروع قانون يطلب أغلبية 80 نائبا لأي تغيير في “قانون القدس” وفق منطقة نفوذ “البلدية”

הצעת חוק–יסוד: ירושלים בירת ישראל (תיקון – רוב מיוחס)

(مشروع قانون يطلب أغلبية عددية من 80 نائبا، من أصل 120 نائبا، لأي تغيير في قانون أساس: “القدس عاصمة إسرائيل”، إلا أنه وفق طلب الحكومة، يجوز إلغاء هذا البند الجديد بقانون آخر يحظى بأغلبية لا تقل عن 61 نائبا. كذلك فإنه لدى القراءة الأولى تمت إضافة تقول إن القانون يسري على منطقة نفوذ المدينة التي تحددها بلدية القدس، تمهيدا لسلخ ضواحي فلسطينية كبيرة عن المدينة من دون ذكرها. مرفق نص القانون الأصلي، ومشروع القانون الذي أقر بالقراءة النهائية)
المبادرةشولي معلم من “البيت اليهودي” و22 نائبا

مشروع قانون رقم 4346/20/ف

أقرت الهيئة العامة للكنيست يوم الاثنين 1كانون الثاني/ يناير 2018، بالقراءتين الثانية والثالثة النهائية مشروع قانونتقدمت به النائبة شولي معلم من كتلة “البيت اليهودي”، ومعها 22 نائبا منكافة كتل الائتلاف الحاكم، ويقضي بأن أي تغيير لقانون أساس: “القدس عاصمةإسرائيل”، يحتاج إلى أغلبية عددية من 80 نائبا من أصل 120 نائبا، بمعنى ليس بنسبةالثلثين في جلسة عادية. وهو مشروع القانون الذي أقرته الهيئة العامة للكنيست بالقراءةالأولى يوم 26 تموز/ يوليو 2017، بعد أن كانت أقرته بالقراءة التمهيدية يوم 19تموز/ يوليو 2017.

وبموجب القانون الإسرائيلي، فإن قوانين”الأساس”، بمعنى قوانين دستورية، تحتاج إلى أغلبية عددية من 61 نائباعلى الأقل، كي يتم تعديل أو إلغاء أي قانون منها، إلا أن هذا القانون يطلب تعديلالثلاثة بنود (5 و6 و7) في القانون الأساس للقدس، بشكل تصبح الأغلبية المطلوبة عدديامن 80 نائبا.

غير أنه بعد عملية التصويت بالقراءةالتمهيدية، اشترطت الحكومة موافقتها على هذا القانون، بإضافة بند يقضي بأنه بالإمكانإلغاء بند الأغلبية العددية من 80 نائبا، بأغلبية أعضاء الكنيست، بمعنى لا تقل عن61 نائبا، من أصل 120 نائبا.

وجاءت إضافة الحكومة، في أعقاب وجهة نظر للمستشارينالقضائيين في وزارة العدل، مفادها أنه لا يمكن للكنيست أن يقر قانونا يلغي شرعيةأغلبية عادية من أعضاء الكنيست قد تنشأ مستقبلا لتغيير أي قانون. ما يعني أن إضافةالحكومة لهذا البند سيفقد مشروع القانون أهميته، لأنه نظريا يمكن لأي حكومة مقبلةأن تطلب إلغاء القانون المطروح هنا، والحصول على أغلبية 61 نائبا وأكثر لإلغائه.

لكن بعد ذلك نشب جدل في أوساط اليمينالإسرائيلي، حول أن قانون أغلبية النواب الـ 80 سيمنع لاحقا إمكانية فصل أحياءضخمة (فلسطينية) عن القدس.

وعلى ضوء الجدل في صفوف اليمين، أقرت لجنة الدستوروالقانون والقضاء في جلسة قصيرة وسريعة، اضافة بندين على مشروع القانون الذي أقر فيالأسبوع الماضي، والبند الأول هو أنه يجوز إلغاء قانون أغلبية 80 نائبا، بقانونآخر يحظى بأغلبية 61 نائبا على الأقل.

أما البند الثاني فإنه يقول إن القانون سيسريعلى منطقة نفوذ المدينة التي تقرها بلدية الاحتلال، والقصد التغييرات اللاحقة.وهذا التعديل الذي أقر مع البند السابق بالقراءة النهائية في الهيئة العامة للكنيست،يمهد لمشروع قانون يجري إعداده في حكومة الاحتلال، ويقضي بإقامة مجالس بلدية فيالضواحي الفلسطينية الكبيرة، تكون تابعة لبلدية الاحتلال، ولكن هذه خطوة أيضا تمهدلفصل بلديات الضواحي مستقبلا عن بلدية الاحتلال، في خطوة لفصل الضواحي كليا عنمدينة الق