العودة يحث العراق على دعم حقوق اللاجئين الفلسطينيين

حث مركز العودة الفلسطيني الحكومة العراقية على دعم حقوق من تبقى من اللاجئين الفلسطينيين في العراق على قاعدة التمتع بكامل الحقوق المدنية كمواطنين أشقاء لديهم هويتهم وقضيتهم الوطنية التي حرص العراق منذ العام 1948 على الوقوف إلى جانبها في كل المراحل التاريخية، وفق تعبير المركز في بيان له.

وأوضح المركز أنه اطلع على بيان رسمي للحكومة العراقية أكد فيه أن القانون الجديد لا يشمل اللاجئين الفلسطينيين أو من هم تحت بند اللجوء، وأنه يخص شريحة “الأجانب” فقط.

ووفق مركز العودة فقد قال البيان، إن اللاجئين الفلسطينيين يخضعون للقانون 51 للعام 1971م وقانون آخر جديد لم يتم التفصيل بشأنه، تم إقراره مؤخراً، وأبقى القرارات التي تحدد حقوقهم نافذة، على حد وصفه.

وجاء بيان الحكومة العراقية في أعقاب تخوفات من أن يكون قرار الحكومة العراقية الخاص بإقامة الأجانب رقم 76 لعام 2107 ذو تأثيرات مباشرة على حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العراق، خصوصاً أنه يلغي القانون 202 لعام 2001 الذي يعامل الفلسطيني اللاجئ في العراق معاملة المواطن العراقي في الحقوق والواجبات ماعدا حقه في الحصول على الجنسية العراقية.

ورحب مركز العودة بالتوضيح الرسمي العراقي للقرار، لكنه قال إنه يسعى لاستيضاح أكبر حول تأثيرات القانون الجديد، خاصةً أن البيان التوضيحي الحكومي يقر ضمناً بإلغاء القانون 202 لعام 2001 وبالتالي إلغاء معاملة اللاجئ الفلسطيني معاملة المواطن العراقي والتي قال إنها تمثل خطوة إلى الوراء في معاملة الفلسطينيين في العراق.

وبين مركز العودة أنه يسعى للقاء  السفير العراقي في لندن “صالح حسين علي” لمناقشة الموضوع والاستيضاح والنقاش في تأثيرات هذه القوانين و انعكاساتها على واقع الفلسطينيين المقيمين في العراق.