المصالحة تنهار!!

لا أحد منا يعرف أين وصلت المصالحة وماذا حدث فيها؟ ولا نعرف ما الذي يجري على الأرض؟ فقد غادر الوفد الأمني المصري فجأة ولم يعد؟، وسمعنا تصريحات غاية في الإيجابية حول تسلم الحكومة مهامها كاملة لكن دون ترجمة عملية على الأرض، ربما بانتظار تفسير قانوني حول مفهوم التمكين!!

ما الذي تحقق منذ  شهور ونحن نتحدث عن المصالحة وأهميتها ودورها في النهوض بالمشروع الوطني والتفرغ لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي والوحدة والشراكة؟! جرى تسليم الوزارات والهيئات والمعابر وفقا لاتفاق القاهرة، ومارس كل وزير مهام عمله في وزارته، وأصدر الوزراء قراراتهم ،وتعاون الموظفون معهم، ونشرت صورهم ونشاطاتهم في وسائل الإعلام، وتولت الحكومة جمع الضرائب والرسوم في المعابر  ولم تدفع للموظفين رواتبهم!!.

ورغم أن قرار عودة الموظفين المستنكفين كما نص الاتفاق من مهمة اللجنة الإدارية القانونية التي ستبحث الأمر وتقرر الحلول قبل 1 فبراير 2018، فقد عاد نحو 1600 موظف إلى عملهم بتوافق بين الطرفين، مع ذلك فان أحدا لم يشعر بوجود مصالحة؛ لأنه ببساطة لم يتغير شيء على الأرض، ومن المعيب حقا أن نبقى نتحدث نحن الفلسطينيون عن الإجراءات العقابية المفروضة على مليوني فلسطيني في غزة، وأزمات الكهرباء والعلاج والدواء ومستحقات شركات نظافة المشافي، وجوازات السفر في غزة، والحريات واستمرار الاعتقالات وغيرها بالضفة في ظل خطر أمريكي إسرائيلي داهم حول القدس وقضيتنا الوطنية برمتها!!.

وشعورا بالقلق شكلت الفصائل اللجنة الوطنية لمتابعة المصالحة بهدف التدخل للإنقاذ وحل المشاكل التي تعترض مسار المصالحة، بيد أن الأخطر هو ملف الموظفين الذي يمثل قنبلة موقوتة قد تنفجر في وجوه الجميع في أية لحظة، ونصيحتي للمعنيين ألا يراهنوا على صبر الناس أكثر من ذلك!!.

على قيادة السلطة وفتح أن تقرأ جيدا استطلاع الرأي الذي أجراه في (7-10 ديسمبر) المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات السياسية والمسحية من رام الله؛ حيث طالب 70% من المشاركين باستقالة الرئيس، 66% غير راض عن أداء الرئيس، 77% بوجود فساد في مؤسسات السلطة، وطالب 81% الحكومة بدفع رواتب الموظفين في غزة بمن فيهم رجال الأمن والشرطة، 55% غير راض عن أداء الحكومة، 51% يؤيدون استقالة الحكومة إذا لم ترفع العقوبات فورا عن غزة، و78% تؤيد تشكيل حكومة وحدة وطنية من الفصائل.

أرقام ومؤشرات يدركها كل عاقل ومدرك بنبض الشارع وغضبه المكتوم والذي يفترض أن يقرع الجرس عند كل مسؤول بضرورة الإسراع في المضي قدما في إنجاز المصالحة ودفع استحقاقها المطلوب، ولا يسمح بانهيارها حتى أن أكثر الجهات تفاؤلا بنجاحها باتوا متشائمين.

كنت أتوقع أن يدفع قرار ترمب حول القدس صاحب القرار الفلسطيني إلى تعزيز مسار المصالحة وتطويرها، ويبدو أن توقعاتنا في غير محلها؛ فلم تتقدم فتح والسلطة خطوة واحدة باتجاه المصالحة، ولا زالت تتعامل بمنطق أنها المنتصر وحماس مهزومة، وهذا المنطق الغبي لن يصنع شراكة أو وحدة أو وطن!!.

المصالحة تنهار ، والنار تحت الرماد، والموظفون غاضبون، والشارع يغلي .. وحالة اللامبالاة تسيطر على المسؤولين كأن الأمر لا يعنيهم، .. استجيبوا للجماهير واستقيلوا واحذروا نقمة الشعب.