أطفال في قبضة إسرائيل.. عنف جسدي وآدمية مهدرة

يُعدّ اعتقال القاصرين جريمة يمنعها القانون الدولي، إلا في الكيان الصهيوني الذي يتعمد انتهاك القوانين، ليُقيد في سجونه طفولة أكثر من 300 قاصر فلسطيني.

قسم الترجمة والرصد في “المركز الفلسطيني للإعلام” وقف على ما كشفه مقال الكاتبة الصهيونية “عميره هاس” على صحيفة هآرتس تحت عنوان “64% من القاصرين المعتقلين هذا العام تعرضوا للضرب”.

تقول الكاتبة إن نحو الثلثين من بين 70 قاصرًا فلسطينيًّا اعتقلوا في 2017 وسجلوا إفادات عن اعتقالهم، بأن الجنود مارسوا ضدهم العنف الجسدي أثناء الاعتقال.. هذا ما تبين من تقرير مجموعة الرقابة على المحاكم العسكرية التي تتابع اعتقالات القاصرين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وبرأي واضعي التقرير فإن هذه عينة تمثل مئات القاصرين الذين اعتُقلوا هذه السنة. 

عنف جسدي

ويشير التقرير إلى ارتفاع في معدل القاصرين الذين بَلّغوا عن عنف جسدي أثناء الاعتقال من 60% في 2013 إلى 64%.

وفي تفاصيل التقرير أن 51% من القاصرين (أبناء 12 حتى 17 عامًا) شهدوا على أنهم تلقوا الصفعات من الجنود، وأن 19% منهم بلّغوا عن تلقيهم ركلات، و14% عن ضربات و9% ضربوا بأدوات، و6% دفعوا و1% أُجبر على الجلوس في وضعية مؤلمة، وعلى معدل القاصرين الذين بلغوا عن عنف لفظي من جانب الجنود طرأ انخفاض من 49% في 2013 إلى 41% هذه السنة، وبلغ 61% عن أن الجنود وأفراد الشرطة هددوهم، 56% أُجلسوا على أرضية سيارة الجيب في أثناء سفرهم إلى التحقيق، 93% قيدت أيديهم و 79% عصبت عيونهم، وروى 79% بأنهم طولبوا بالتوقيع على وثائق مكتوبة بالعبرية فقط، وهو إجراء تعدّه منظمات حقوق الإنسان غير قانوني.

في 2013 نشرت منظمة “يونيسيف” تقريرًا عن اعتقال الأطفال الفلسطينيين من الاحتلال، وبموجبه “تظهر أن المعاملة غير المناسبة تجاه الأطفال الذين يقعون في اتصال مع جهاز الحبس العسكري، منتشرة بمنهجية ومؤطرة، من لحظة الاعتقال وحتى رفع الدعوى ضد الطفل والإدانة وتحديد الحكم”.

اعتقالات ليلية

هذه الاعتقالات الليلية تتضمن تقييد وتعصيب عيون، وعدم إطلاع القاصر على الحق في الصمت، ويمنع  من اللقاء بالمحامين والأهالي قبل التحقيق وفي أثنائه.

وبعد نشر التقرير وعد المندوبون الصهاينة الرسميون بالعمل على تحسين الوضع، ونشرت النيابة العسكرية العامة الرئيسة بين قادة الألوية والكتائب منشورًا يؤكد أنظمة الاعتقال، وفي 2014 أفاد جيش الصهيوني لجمعية حقوق المواطن بأنه في منشورة “نظام المهام” يشار إلى أنه “على قائد القوة المرافقة من نقطة الاعتقال حتى منشأة الحبس أن يتأكد من أن المعتقل محتجز في مكان بشروط معقولة.. يحصل على الغذاء والماء ويصل إلى المراحيض، والتأكد من أنه “لا يمارس عنف (جسدي أو لفظي) تجاه المعتقلين أو أي سلوك غير مناسب آخر”.

ويشير التقرير إلى أنه في أعقاب تقرير “يونيسيف” أقام محامون ونشطاء اجتماعيون من رام الله منظمة مراقبة المحاكم العسكرية، وكما تُظهر كل التقارير التي نشرت منذئذ، فقد طرأ تحسن ما في عدة أنظمة فقط: ففي 2017 بلّغ 21% من القاصرين ممن أخذت إفادات منهم بأنه سمح لهم بالتشاور مع المحامين، مقابل صفر% في 2013 في تلك السنة لم يتلقَ أي من القاصرين استدعاء للشرطة، وفي السنة الأخيرة كان معدلهم 7%.

وتضيف الكاتبة، نقلاً عن التقرير: “في السنوات الخمس الأخيرة أخذت إفادات 540 قاصرا هم نحو 14% من كل القاصرين الفلسطينيين الذين اعتقلوا في تلك الفترة، وحسب معطيات مصلحة السجون حتى حزيران (يونيو) 2017 كان محبوسًا في “إسرائيل” 318 قاصرًا يصنفون على أنهم معتقلون أمنيون”.