بحر: القرارات الدولية بدعم حقوق شعبنا تحتاج إلى القوة

قال أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، اليوم الجمعة (22-12): إن القرارات الدولية الداعمة لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مسيره واسترداد حقوقه تحتاج إلى القوة.

وثمّن بحر، خلال خطبة الجمعة بمسجد الرضوان بمدينة غزة، موقف الدول الداعمة للقرار الأممي  في ظل التهديد الأمريكي، وطالب المجتمع الدولي بالمزيد من الضغط حتى تتراجع أمريكا عن قرارها بشأن القدس.

وعدّ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة “خطوة في الاتجاه الصحيح، وانتصارًا لحقوق شعبنا التاريخية، وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، كما يعد القرار الأممي صفعة لإعلان ترمب”.

وأكد بحر حق شعبنا في استعادة حقوقه التي كفلها القانون الدولي بجميع الطرق والوسائل المتاحة، وفي مقدمتها المقاومة المسلحة، وناشد الشعوب العربية والإسلامية بالاستمرار في فعالياتها وهبتها الرافضة للقرار الأمريكي، وطالب باستمرار حالة النفير في جميع أماكن وجوده دعما لمدينة القدس المحتلة.

كما دعا الدول العربية والإسلامية إلى وقف الهرولة والتطبيع مع الكيان الصهيوني، مؤكدًا أن زوال الاحتلال حتمية قرآنية، وطالب السلطة الوطنية بإنهاء اتفاق أوسلو ووقف “التنسيق الأمني” مع الاحتلال، والانضمام لخيار شعبنا الفلسطيني بالمقاومة لتحرير فلسطين.

وحذر من المساس بسلاح المقاومة الذي يريدون نزعه ضمن صفقة القرن، مشددًا على أن سلاح المقاومة هو السلاح الشرعي لاسترداد الحقوق وتحرير أرضنا المحتلة، وأن الكفاح المسلح حق كفلته القوانين الدولية.

ودعا بحر الأمة العربية والاسلامية للوحدة والاصطفاف خلف قضية فلسطين، لتحمل مسئولياتها تجاه قضيتنا، ودعم شعبنا ماديًّا ومعنويًّا وسياسيًّا في المحافل الدولية.

كما ناشد أبناء شعبنا وفصائله إلى الوحدة لمواجهة الاحتلال الصهيوني الذي يعد العدو الوحيد لأبناء شعبنا، ودعم صمود شعبنا ومقاومته التي تعمل على مدار الساعة لدحر الاحتلال وتحرير فلسطين.