الصوراني: الاحتلال نادى أبو ثريا بالاسم قبل إعدامه

اتهم حقوقي فلسطيني بارز الجهاز القضائي الإسرائيلي بأنه “يشكل غطاءً قانونيا لما يمارسه جنود الاحتلال وقادته من جرائم منهجية ومنظمة ضد المدنيين الفلسطينيين على مدار عشرات السنين”.

وقال راجي الصوراني مدير “المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان”، حول تشكيل دولة الاحتلال لجان تحقيق في استشهاد فلسطينيين، وآخرهم المقعد إبراهيم أبو ثريا، الذي قضى شرق مدينة غزة يوم الجمعة الماضي برصاص قناص إسرائيلي: إنه “اعتدنا دائما وأبدا وأنا شخصيا على مدار 40 سنة من عملي المهني على أسلوب الامتصاص الذي تتبعه دولة الاحتلال”، على حد تعبيره.

وعدّ الصوراني، في مقابلة أجرتها معه اليوم الثلاثاء وكالة “قدس برس”، استشهاد المقعد أبو ثريا “جريمة واضحة المعالم والمعايير والمقاييس”، مشيرًا إلى أنه “مقعد مبتور الساقين لم يشكل في أي لحظة خطرًا على الاحتلال أو أمنه أو جنوده، ولم يكن هناك قيمة أو مبرر لإطلاق الرصاص عليه”.

وأوضح أن الشهيد أبو ثريا “كان محاطا بمجموعة من الشبان، وأطلقت عليه رصاصة واحدة في مقتل، وفي الرأس ومن الجبهة الأمامية”.

وقال: “هي رصاصة منفردة وحيدة، ومن المؤكد كما أوضح الشهود العيان أنها كانت موجهة له وبقصد من جندي إسرائيلي”.

وكشف الحقوقي الفلسطيني أنه قبل يومين من استشهاد أبو ثريا وصلت سيارة عسكرية إسرائيلية إلى المكان الذي تقع فيه المواجهات شرق مدينة غزة، ونادت من خلال مكبرات الصوت على أبو ثريا بالاسم وطلب منه الابتعاد من المكان، مستدركا بالقول: “أي هم (جنود الاحتلال) يعرفونه (أبو ثريا) جيدا وبشخصيته؛ لأنه كان يتردد على المكان باستمرار ومنذ بدء المظاهرات هناك”.

وأضاف: “إطلاق نار من قناص على مقعد وبرصاصة في الرأس يعني أن هناك قرارًا اتخذه الاحتلال بإعدام هذا الشخص، وهذه الحقائق والوقائع لا تقبل الجدل أو المناقشة”.

وأشار الصوراني إلى أن المدعي العام العسكري في دولة الاحتلال عادة يقول إنه فتح تحقيق في أي حادثة قتل، ولكن هذا لا يعني شيئًا.

وقال: “هذا إجراء نمطي روتيني؛ لأن كل عملية قتل يفتح فيها ملف تحقيق، ولكن دائما الأعذار والتبريرات ومنها انتفاء المسؤولية الكاملة حتى عن إطلاق النار من قوات الاحتلال الإسرائيلي قائمة وموجودة”.

وأضاف: “أنا على يقين كما تم في آلاف من الحالات سوف يتم في هذه الحالة أيضا نفي المسؤولية عن الجيش الإسرائيلي، بل وجعل الضحية هو الجلاد، فإسرائيل ستنفي مسئوليتها عن القتل”.

وأكد الصوراني أن كل التحقيقات التي مارستها دول الاحتلال لم تؤكد إطلاق نار من الجيش الإسرائيلي.

وكشف أنه بعد العدوان الأخير على غزة عام 2014 قدمت آلاف الشكاوى ضد جيش الاحتلال للمدعي الإسرائيلي، لم يدِن سوى خمس حالات، وهي “قضايا تافهة”، حسب وصفه.

وأشار إلى أن هذه القضايا لم تتعلق بإطلاق النار أو القتل، مؤكدا وجود جرائم منظمة وواضحة للعيان بحسب كل منظمات حقوق الإنسان الدولية التي أكدت أنها “جرائم حرب”.

وأكد أنه أمام ذلك فإنهم في منظمات حقوق الإنسان يتوجهون دائما للمحكمة الجنائية الدولية “الجهة التي يجب أن تحاسب الاحتلال”، حسب قوله.