مندلبليت يتحفظ على مشروع قانون إعدام الفلسطينيين

أبدى المستشار القضائي للحكومة “الإسرائيلية”، أفيحاي مندلبليت، تحفظه ومعارضته لمشروع قانون إعدام منفذي العمليات.

وينص مشروع القانون الذي قدمه حزب “يسرائيل بيتنوا”، على أنه في حال إدانة منفذ عملية فلسطيني من سكان الضفة الغربية المحتلة بالقتل، فإنه يكون بإمكان وزير الأمن أن يأمر بأن من صلاحيات المحكمة العسكرية فرض عقوبة الإعدام، وألا يكون ذلك مشروطا بقرار بإجماع القضاة، وإنما بأغلبية عادية فقط، من دون وجود إمكانية لتخفيف قرار الحكم.

وحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”، فإن مندلبليت سيقدم رأيه القانوني أمام الحكومة والمجلس الوزاري المصغر “الكابينيت”، مشيرا إلى أنه سيعتمد في رأيه على قوانين معمول بها في دول العالم، مثل الاتحاد الأوروبي وغيرها، تحظر عقوبة الإعدام.

وأشارت الصحيفة إلى أن “مندلبليت” كان عارض مسبقا مشروع قانون مماثل حاولت طرحه وزيرة القضاء إيليت شاكيد لفرض عقوبة الإعدام على كل فلسطيني يقتل طفلا إسرائيليا.

وقالت الصحيفة إنه منذ إقامة “إسرائيل” عارض المستشارون القانونيون فرض عقوبة الإعدام، رغم أنها لا تزال موجودة في القانون المدني والعسكري.
 
ومطلع الأسبوع، اتفق رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي مع وزير الأمن أفيغدور ليبرمان، ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على تقديم مشروع قانون أمام “الكنيست” يتيح إنزال عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين الذين يقاومون الاحتلال وينفذون عمليات مسلحة ضد أهداف إسرائيلية والاحتلال والمستوطنين.

ويحتاج المشروع لمصادقة اللجنة الوزارية للتشريع، ومن ثم المصادقة عليه في “الكنيست” قبل أن يدخل حيز التنفيذ، ويمكن أن تلغيه المحكمة العليا حتى بعد إقراره.