الاحتلال يصدر قرارًا باعتقال القيادي حسن يوسف 6 أشهر إداريًّا

قال مكتب نواب “التغيير والإصلاح” بالضفة الغربية: إن محكمة الاحتلال “الإسرائيلي” أصدرت اليوم الثلاثاء، قرارًا باعتقال النائب حسن يوسف دار خليل “إداريًّا”، عقب اعتقاله بعدة أيام.

وأفاد أويس، نجل النائب المعتقل، لـ”قدس برس” أن محكمة “عوفر” العسكرية التابعة للاحتلال جنوبي غرب رام الله، أصدرت حكمًا باعتقال والده 6 أشهر إداريًّا.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال، كانت قد اعتقلت الشيخ حسن يوسف (62 عامًا)، من منزله في بلدة بيتونيا غربي رام الله (شمال القدس المحتلة)، فجر الـ 13 من ديسمبر الجاري؛ وهو عضو بالمجلس التشريعي عن كتلة “التغيير والإصلاح” البرلمانية التابعة لحركة “حماس”.

وجاء اعتقال القيادي حسن يوسف، بعد ثلاثة أشهر من الإفراج عنه من آخر اعتقال أمضى خلاله عامين في الإداري “دون تهمة”، وقد بلغ مجموع ما أمضاه داخل سجون الاحتلال نحو 20 عامًا.

يُشار إلى أن يوسف، هو أحد مبعدي مرج الزهور عام 1992، وأبرز قيادات حركة “حماس” في الضفة الغربية المحتلة، وشغل منصب الناطق باسم الحركة قبل أن يُنتخب عضوًا في المجلس التشريعي الفلسطيني عام 2006 عن كتلة “التغيير والإصلاح”، واعتقل عدة مرات لدى الاحتلال الإسرائيلي، وأمضى ما يزيد عن 21 عامًا في السجون الإسرائيلية.

والاعتقال الإداري “دون تهمة أو محاكمة”، يتم بالاعتماد على “ملف سري وأدلة سرية” لا يحق للأسير أو محاميه الاطلاع عليها، ويُمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يصدر أمر اعتقال إداري لمدّة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد، وفق معطيات صادرة عن مؤسسة “الضمير” الحقوقية.

ومن الجدير بالذكر أن سلطات الاحتلال تحتجز في سجونها نحو 6500 أسير وأسيرة فلسطينية، موزعين على 22 سجنًا ومعتقلًا ومركز توقيف، منهم 56 أسيرة، و350 طفلا، ونحو 500 معتقل إداري.