محكمة بالقدس تقرر إعادة بحث مخطط قرية الولجة خلال 45 يوما

أصدرت ما يسمى بـ”المحكمة المركزية” في القدس المحتلة، قراراً يُلزم اللجنة “اللوائية” للتخطيط والبناء في وزارة الداخلية الصهيونية، بإعادة بحث مخطط قرية الولجة خلال ٤٥ يومًا.

وقال المحامي غياث ناصر محامي أهالي الولجة لمراسلنا، إن قريتهم تعاني من عدم التخطيط منذ أكثر من ٥٠ عاماً، إذ أنه بعد احتلال العام ١٩٦٧ وتطبيق القانون “الإسرائيلي” على جزء من أحيائها لم تعدّ سلطات التنظيم أي مخطط هيكلي للسماح بالبناء في المنطقة الواقعة ضمن حدود بلدية القدس المحتلة.

وأضاف: “توجهنا باسم أهالي الولجة للمحكمة المركزية طالبين منها إلزام سلطات التنظيم والبناء ببحث مخطط قرية الولجة، والذي كان قد رفض سابقاً في العام ٢٠٠٦”.

وأوضح في تصريح صحفي أن المحكمة قبلت أمس الالتماس، وأوعزت إلى النيابة إعطاء المحكمة جدولا زمنيا محددا لإعادة بحث مخطط قرية الولجة، وفي نهاية الأمر اضطرت النيابة لإعلام المحكمة أنه خلال ٤٥ يوماً سيتم دعوة الملتمسين لبحث تقديم المخطط واستمرار البحث فيه”.

وقال ناصر: “أما الأمر الآخر الذي تعالجه هذه القضية، فهو موضوع هدم ما يقارب من أربعين بيتاً في قرية الولجة، حيث طلبنا من المحكمة تجميد أوامر الهدم إلى حين الانتهاء من بحث المخطط الهيكلي للقرية”، مشيراً إلى أن المحكمة قالت إنها ستصدر قراراً بهذا الشأن لاحقاً.

وأضاف: “لقد طالبنا بالمصادقة على مخطط تنظيمي أعدّ قبل ١١سنة، يمكّن السكان من استصدار رخص بناء ويتجنب هدم عشرات المنازل في القرية التي تعاني من التمييز”.