مركز حقوقي يطالب الحكومة بوقف إجراءاتها التعسفية ضد غزة

طالب مركز حقوقي، الحكومة باحترام القانون الفلسطيني ووقف الإجراءات كافة التي من شأنها أن تدفع إلى تدهور الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة.

ودعا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في بيان له اليوم الخميس، الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإدارية تجاه القطاع، وإلى التراجع عن القرارات غير القانونية بإحالة الموظفين العموميين إلى التقاعد المبكر، والذي يمثل شكلاً من أشكال محاربة الموظفين العموميين في وسائل عيشهم.

كما دعا رئيس السلطة، إلى إصدار قرار فوري بوقف الإجراءات التعسفية بحق موظفي السلطة في قطاع غزة، وإلغاء قرار إحالتهم إلى التقاعد المبكر، وإيجاد آليات تساهم في تحقيق الأمان الوظيفي، وتحمي الموظفين وأفراد أسرهم من تردي أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.

وعبر المركز الحقوقي عن قلقه البالغ لقرار الحكومة في رام الله بحق موظفي مكتب الرئاسة الفلسطينية والهيئات والمنظمات الشعبية من سكان قطاع غزة، القاضي بإحالتهم إلى التقاعد المبكر، دون الاستناد إلى أيّ مسوغات قانونية، وبشكل يتعارض مع قانون الخدمة المدنية المعدل رقم (4) لسنة 2005.

وأبدى خشيته أن يكون ذلك مقدمة لتخلي الحكومة عن التزاماتها القانونية تجاه موظفي القطاع، والتي بدأت باستقطاع ثلث رواتب الموظفين الحكوميين، وإحالة الآلاف من موظفي الخدمة المدنية والعسكرية إلى التقاعد المبكر، لا سيما في ظل جهود تحقيق المصالحة الفلسطينية بعد توقيع اتفاق القاهرة الذي أقر إعادة هيكلة مؤسسات السلطة ودمج الموظفين العموميين.

وأشار إلى أن الحكومة أصدرت قراراً بإحالة جميع العاملين في ديوان الرئاسة من سكان قطاع غزة إلى التقاعد المبكر، ويبلغ عددهم 400 موظف.

كما أصدرت الحكومة الفلسطينية قراراً آخر بإحالة جميع العاملين في المنظمات الشعبية الفلسطينية، والبالغ عددهم 183 موظفاً إلى التقاعد المبكر، اعتباراً من شهر نوفمبر 2017.

وشدد المركز على أن قرار إحالة موظفي الخدمة المدنية إلى التقاعد عدا عن أنه غير إنساني وغير قانوني؛ من شأنه أن يفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية في قطاع غزة جراء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 11 عاماً.

وشدد على أن الحكومة لا يوجد لها صلاحيات في إقالة جماعية للموظفين، دون اعتبار لمصيرهم، ودون أن يبلغوا سن التقاعد.