المسلوخي: قرار ترمب باطل قانونًا ولا يلزم أي دولة أخرى

أكدت اللجنة القانونية في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اعتقار القدس عاصمة أبدية لـ”إسرائيل” هو قرار يناقض الأعراف والمواثيق الدولية، وهو منعدم الآثار التي تترتب عليه.

كما صرح منتدى فلسطين الدولي للإعلام والاتصال بأن تصريح ترامب هو إعلان رسمي بانتهاء عملية السلام وتقويض اتفاق اوسلو وملحقاته وإعلان شهادة وفاة للمبادرة العربية التي لهث العرب وراءها سنين، ونحن أمام تأريخ جديد للقضية الفلسطينية والصراع العربي – “الإسرائيلي”. فترمب يضع الولايات المتحدة الأمريكية في فوهة البركان، ويدخلها في مواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة وينصب أمريكا بديلاً عنها.

وأضاف المنتدى أن القرار لا يقل أهمية عن وعد بلفور 1917 إذا روعيت الظروف التاريخية والآثار السياسية الناتجة عنه، وأن كلاهما نسخة واحدة لمشروع استعماري إحلالي بينهما مائة عام، وبمعنى أدق فإن تصريح ترمب هو استكمال لتصريح بلفور بعد قرن من الزمن.

ومن جهته أكد رئيس رئيس اللجنة القانونية في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، في بيان له اليوم الخميس (14-12) أن قرار ترمب غير ملزم لأي دولة أخرى أو منظمة، لكونه قرارًا أمريكيًّا داخليًّا لا يلتزم بالقوانين الدولية، ويكرس شرعنة الاحتلال وينتهك مواثيق الأمم المتحدة والاتفاقات الدولية الأخرى.

وإلى نص البيان:

تابعت اللجنة القانونية في المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج قرار الرئيس الامريكي دونالد ترمب “الاعتراف بالقدس الموحدة  كعاصمة لـ”دولة الاحتلال الإسرائيلي” في (6 -12-2017م) ونقل سفارته إليها (تصريح – ترمب)، وانطلاقًا من قواعد وأحكام القانون الدولي ومبادىء الشرعية الدولية فإننا نرفض القرار الذي يمثل سابقة خطيرة في تاريخ القانون الدولي والعلاقات الدولية تحدث لأول مرة منذ قيام الأمم المتحدة سنة 1945 وحتى اليوم، فالولايات المتحدة  نصبت نفسها بديلاً عن منظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وضربت بعرض الحائط القرارات والشرعية الدولية وانحازت كما هو دأبها خلال السبعين سنة الماضية إلى الكيان الصهيوني وأصدرت قرارها بالاعتراف بالقدس عاصمة له، وتؤكد على أن هذا القرار باطل قانونًا شكلاً وموضوعاً ولا يملك أي قيمة قانونية، ولا يرتب أي آثار قانونية وفق أحكام وقواعد القانون الدولي، وذلك بناءً على الأسانيد القانونية التالية:

1. القرار صادر من غير ذي صفة قانونية مخولة، وهو قرار فردي صدر من دولة عضو في الأمم المتحدة لا تملك أي صفة دولية، وهو بذلك غير ملزم لأي دولة أخرى أو منظمة، كونه أحادي الجانب ومخالف لمبادىء وقواعد القانون الدولي، فهو قرار داخلي يعبر فقط عن إرداة الدولة التي أصدرته ولا تتعدى آثاره حدودها.

2. التكييف القانوني للقرار بأنه مجرد واقعة مادية صادرة عن سلطة تنفيذية داخل دولة وبأي حال؛ فهو لا يغير من المركز القانوني الحالي لمدينة القدس وحقيقة كونها مدينة محتلة وفق أحكام القانون الدولي.

3. تصريح ترمب باطل حكمًا و قانونًا أصلاً وبالتبعية، لأنه بُنِي على باطل، فقد جاء القرار تنفيذًا لقانون أصدره الكونغرس الأمريكي سنة 1995 وعُرف بقانون نقل السفارة إلى القدس والذي اعترف بالقدس عاصمة موحدة للكيان الصهيوني، وقرر نقل سفارته إليها وهذا القانون يعتبر باطلاً لأنه يخالف قواعد وأحكام القانوني الدولي، والمبدأ العام في الفقه القانوني يقرر أن ما بني على باطل فهو باطل.

4. القرار مخالف للإعلان العالمي لحقوق الإنسان لأنه ينتهك الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في ممارسة سيادته على أرضه المحتلة و يمثل انتهاكًا صريحًا لحق الشعوب في تقرير مصيرها.

5. القرار مخالف لاتفاقية لاهاي لسنة 1903 ولاتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، وهو يناقض مبادئ عدم جواز اكتساب الأقاليم عن طريق الحرب، وعدم جواز احتلال أراضي الغير بالقوة ومبدأ أن قوة الاحتلال لا تملك أي حقوق ملكية على الإقليم أو الأراضي المحتلة.

6. تصريح ترمب يعتبر مخالفة فاضحة وفاحشة للرأي الاستشاري والفتوى القانونية الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في قضية الجدار سنة 2004م؛ حيث قالت: “إن الأراضي التي احتلتها “إسرائيل” في العام 1967 هي أراض محتلة بما فيها القدس”.

7. القرار مخالفة عمدية وجسيمة وإمعان في انتهاك ميثاق الأمم المتحدة والمقاصد التي قامت من أجلها، ويمثل  تهديدًا حقيقيًّا وخطيرًا للسلم والأمن الدوليين وإثارة للنزاعات الدينية في منطقة غير مستقرة وملتهبة ومثخنة بالحروب والصراعات المسلحة.

8. يعتبر مخالفًا لميثاق الأمم المتحدة الذي يلزم الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة باحترام قرارات ومبادىء الأمم المتحدة وتغليبها في التنفيذ على القوانين الوضعية للدول والاتفاقيات الدولية، وهذا ما نصت عليه المــادة 113 من الميثاق: “إذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها أعضاء الأمم المتحدة”، وفقًا لأحكام هذا الميثاق مع أي التزام دولي آخر يرتبطون به، فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق. وهذا ما أكده قرار الجمعية العامة رقم 56/83 في 12 كانون الأول/ديسمبر 2001 في المادتين 3 و32 الذي لا يجيز للدولة أن تحتج بقوانينها الداخلية كمبرر لرفض التزامها بنصوص القانون الدولي.

9. تصريح ترمب يعتبر انتهاكًا صريحًا وصارخًا وخرقًا غير مسبوق لقواعد القانون الدولي ومخالفة عمدية سافرة لأكثر من خمسين قرارًا أمميًّا صادرة عن الأمم المتحدة، جميعها تؤكد على حقيقة الوضع القانوني لمدينة القدس باعتبارها أرضًا محتلة بالقوة تخضع لسلطة الاحتلال “الإسرائيلي” تخضع لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة في 12اغسطس 1949، وبالتالي لا يجوز تغيير وضعها بصورة منفردة بما يخالف القرارات الدولية، وأن جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والتي يقوم بها الاحتلال هي إجراءات باطلة قانونًا ومجرمة دوليًّا لأن سلطة الاحتلال هي سلطة واقعية وليست قانونية ولا يملك الاحتلال أي حقوق ملكية على الأراضي المحتلة ولا يملك الاحتلال أي سيادة قانونية على الأقاليم المحتلة.

10. ومن أهم هذه القرارات التي خالفها القرار هي:

أ. قرار الجمعية العامة رقم 181 الصادر في 29 نوفمبر لسنة 1947، والمعروف بقرار التقسيم والذي يمنح القدس وضعًا قانونيًّا خاصًا تحت وصاية الأمم المتحدة.
ب. قرار مجلس الأمن رقم 242 الصادر في 22 نوفمبر لسنة 1967، والقاضي بانسحاب قوات الاحتلال الصهيوني من الأراضي التي احتلتها عام 1967 م.
 ج. قرار مجلس الأمن رقم 478 لسنة 1980 الذي رفض الاعتراف بالقدس كعاصمة موحدة لدولة الكيان الصهيوني وكان شديد اللهجة، وجاء ردًّا على القانون الأساسي الذي أقره الكنيست “الإسرائيلي” سنة 1980، والذي نص في مادته الاولى على أن القدس الكاملة الموحدة هي عاصمة “إسرائيل”.
 
11. تصريح ترمب هو تكريس لاحتلال غير شرعي للقدس ومحاولة لتشريع الاستيطان في القدس، والقرار في جوهره اعتراف بسيادة الاحتلال الصهيوني على مدينة القدس بشقيها الغربي والشرقي، في حين أن جميع الاتفاقيات الدولية والقرارات الأممية وقواعد القانون الدولي تؤكد أنه لا سيادة لقوات الاحتلال على الأقاليم والأراضي المحتلة، وأي ترسيخ لهذه السيادة يعتبر باطلاً قانونًا، ولا يرتب أي آثار قانونية وحقوقًا للاحتلال والقدس الشرقية، وفق القانون الدولي لأراض محتلة تطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة.

12. دعوة ترامب وحليفه نتنياهو ومطالبتهما دول العالم للاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني ونقل سفاراتها إليها هو تحريض صريح ومباشر لانتهاك قواعد القانون الدولي الشرعية الدولية وتهديد للسلم والأمن الدوليين.

13. القرار استخفاف فاضح بالقرارات الأممية الدولية وبكافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وخاصة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن وفي حقيقته تحدٍّ سافر لإرادة المجتمع الدولي واستفزاز لمشاعر حوالي  مليار مسلم حول العالم  وتأكيد وترسيخ للهيمنة الأمريكية على المجتمع الدولي وتطبيق لشريعة الغاب، وبالمحصلة النهائية القرار الأمريكي يعتبر جريمة دولية تستوجب المساءلة الدولية.

14. تصريح ترمب سنة 2017 لا يقل خطورة عن وعد بلفور 1917، فكلاهما نسخة واحدة مكررة، بينهما مائة عام، فتصريح ترامب هو استكمال لمشروع استعماري إحلالي أطلقه تصريح بلفور الذي كان أول اعتراف تاريخي دولي بحق اليهود في وطن قومي في فلسطين، وتصريح ترمب اليوم، وبعد مائة عام، هو أول اعتراف دولي بالقدس كعاصمة لـ”دولة الاحتلال الإسرائيلي” ويمثل محاولة لشرعنة الاحتلال الصهيوني للقدس كما شرعن تصريح بلفور قيام دولة الكيان الصهيوني واحتلال الغالبية العظمى من أرض فلسطين وكلاهما باطل قانونًا”.
 
وأمام هذا الإمعان الصهيوأمريكي في انتهاك قواعد القانون الدولي، فإننا نطالب المجتمع الدولي وأحرار العالم  بتحمل مسؤولياتهم لإيقاف الهيمنة الأمريكية على القرار الدولي والحفاظ على الشرعية الدولية و فرض احترام أحكام القانون الدولي، وندعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى استعادة هيبة المنظمة الدولية والدفاع عن وجودها ومبادئها والدعوة إلى عقد جلسة طارئة للجمعية العامة ومجلس الأمن لإصدار قرار يتضمن:
 
– التأكيد عل القرار 478 الصادر عن مجلس الأمن سنة 1980 ومطالبة الاحتلال الصهيوني باحترام هذا القرار وإلغاء المادة الأولى من القانون الأساسي الذي أصدرته سنة 1980 والتي تنص على أن القدس عاصمة موحدة لـ”إسرائيل” وفي حال رفضها يتم التنسيب بإنهاء عضويتها من الأمم المتحدة.

–  دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للاجتماع لمناقشة الانتهاكات “الإسرائيلية” للقانون الدولي والقرارات الأممية والتصويت على سحب الاعتراف بها كدولة عضو في الأمم المتحدة.

– التأكيد على بطلان قرار الرئيس الأمريكي القاضي بالاعتراف بالقدس عاصمة لـ”دولة الاحتلال الإسرائيلي” لمخالفته قواعد القانون الدولي.

– إدانة الولايات المتحدة الأمريكية لإصدارها قرار الاعتراف ومطالبتها بإلغائه وبالتبعية مطالبتها بإلغاء قانون الكونغرس لسنة 1995 القاضي بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس لمخالفته مبادىء القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وفي حال رفضها واستمراراها في انتهاك الشرعية الدولية يتم المطالبة بإنهاءعضويتها إعمالاً للمادة 6 من ميثاق الأمم المتحدة.

– مطالبة الدول الأعضاء باحترام مبادىء القانوني الدولي والقرارات الأممية وحثها على الالتزم بالشرعية الدولية وعدم الاعتراف بالقدس عاصمة لـ”إسرائيل”، أو نقل سفاراتها إليها تحت طائلة المسؤولية الجزائية وتحذير المخالفين منهم بفرض عقوبات اقتصادية ضدهم أو تجميد عضويتهم.

– دعوة الدول الأطراف السامية في اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 إلى إلزام “إسرائيل” باحترام هذه الاتفاقية، وتطبيقها على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.