مركز حقوقي يدين تقليص الاحتلال مساحة الصيد قبالة غزة

أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، قرار سلطات الاحتلال “الإسرائيلي”، تقليص مساحة الصيد البحري إلى 6 أميال بحرية قبالة المنطقة الممتدة من وادي غزة وحتى مدينة رفح جنوباً.

وأشار المركز في بيانٍ له إلى أنه بموجب القرار “الإسرائيلي” يحظر على الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة مزاولة أعمالهم بحرية، ويحرمون من الوصول إلى المناطق التي تتكاثر فيها الأسماك.

وأفاد نزار عياش، رئيس النقابة العامة للصيد البحري في قطاع غزة، أن سلطات الاحتلال أبلغت صباح اليوم الاثنين، هيئة الشئون المدنية الفلسطينية، تقليص مسافة الصيد البحري إلى 6 أميال بحرية قبالة المنطقة الممتدة من وادي غزة وحتى مدينة رفح جنوباً، وذلك ابتداءً من الساعة الثالثة من عصر يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 12/12/2017.

وأوضح أن ذلك سيؤدي إلى حصر الصيادين، ويمنعهم من الحركة على امتداد مياه غزة.

يذكر أن سلطات الاحتلال سمحت للصيادين الفلسطينيين الإبحار لمسافة 9 أميال بحرية في المنطقة المذكورة بتاريخ 3/5/2017.

وقال المركز: إن القرار “الإسرائيلي” بحق الصيادين الفلسطينيين يمثل انتهاكاً للحق في العمل وفقاً للمادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مطالبا بالتراجع الفوري عن القرار،  وتمكين الصيادين من ممارسة أعمالهم بحرية، خصوصاً وأنهم لا يمثلون خطراً على السلطات المحتلة.

ودعا المجتمع الدولي للضغط على السلطات “الإسرائيلية” المحتلة لإنهاء الحصار البحري الذي أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية للصيادين وعائلاتهم، ووقف الانتهاكات التي ترتكبها بحق الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة.