قوانين إسرائيلية جديدة لفرض السيطرة على الضفة

يواصل اليمين “الإسرائيلي” الدفع بمشاريع قوانين تهدف لفرض سيادة الاحتلال على الضفة الغربية المحتلة.

فقد كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية، الأحد، عن أن هناك مسعى لتطبيق قانون إسرائيلي على المؤسسات الاستيطانية المقامة على أراضي الفلسطينيين بالضفة.

وذكرت الصحيفة العبرية في عددها الصادر اليوم الأحد، أن حزب “البيت اليهودي” اليميني وأحد المكونات الرئيسية للحكومة الإسرائيلية، ينوي طرح مشروع قانون لإلغاء “مجلس التعليم في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)”، وفرض القانون الإسرائيلي على مؤسسات التعليم الأكاديمي الإسرائيلية في مستوطناتها (الضفة).

وأوضحت أن رئيسة كتلة “البيت اليهودي” في الـ “كنيست”، شولي معلم، هي من بادرت إلى مشروع القانون المقرّر طرحه اليوم على اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع.

وأضافت أن مشروع القانون يحظى بدعم وزير التعليم، ورئيس مجلس التعليم العالي الإسرائيلي.

وتعدُّ الحكومة التي يتزعمها بنيامين نتنياهو الأكثر يمينية على مدار العقود الماضية التي أعقبت إنشاء الدولة العبرية على الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ وتضم مؤيدين للاستيطان دعوا إلى إلغاء فكرة حل الدولتين وضم الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية.

ويعدّ المجتمع الدولي المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الفلسطينيين، غير شرعية.