تقرير يعرض التحريض العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين

كشف تقرير حقوقي “إسرائيلي”، الخميس، النقاب عن تحوّل التصريحات العنصرية والتحريض المُمأسَس تجاه المواطنين الفلسطينيين إلى جزءٍ من الخطاب السياسي، وتكريس الاحتلال متمثلًا بقانون التسويّة، وتفاقم الكوارث الإنسانية والبيئية في قطاع غزة على شفى تحوّلها إلى مكان “لا يليق بسكنى البشر”.

وأصدرت جمعية حقوق المواطن في “إسرائيل”، تقريرها السنوي الذي يحمل عنوان “حقوق الإنسان في إسرائيل – عرض الواقع 2017″، احتفاءً باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الموافق 10 كانون الأوّل.

وحذر التقرير من أبرز الانتهاكات لحقوق الإنسان، والإشارة إلى المنحى المقلق الذي يتمثّل بتآكل الحيّز الديمقراطي، وهو ما تجلّى في إسكات الآراء والنقد العموميّ، والمسّ بالتعدّدية وبشرعيّة وجود تشكيلة من المواقف والأفكار والآراء المختلفة، ونزع الشرعية عن الخصوم السياسيّين، الصحفيّين، والأقلّيات ومنظمات حقوق الإنسان، ووصمهم كـ”خوَنة”، والمسّ بحرّية التنظيم والتضييق على أصحاب المواقف والنشاطات غير المقبولة على الأغلبية السياسية.

وبين أنه في السنوات الأخيرة أصبحت التصريحات العنصرية والتحريض المُمأسَس تجاه المواطنين الفلسطينيين في “إسرائيل” (فلسطين المحتلة منذ عام 1948)، بهدف تركيم رأس المال السياسي، تكتيكًا منتشرًا بين منتخبي الجمهور، وأضحت جزءًا لا يتجزّأ من الخطاب السياسي- العامّ. هكذا هو الحال في الأوقات العاديّة، ويتفاقم الوضع في أوقات الطوارئ ولدى وقوع أحداث صعبة.

وبين أنه على خلفيّة التحريض المتواصل، ليس مفاجئًا أنّ الشرطة تتبنّى سياسة اليد الخفيفة على الزّناد حين تتعامل مع المواطنين العرب، فضلا عن القوانين العنصري كقانون القومية، وقانون المؤذن، و”قانون كمينيتس” الذي يشدّد تطبيق القانون والعقوبات على مخالفات البناء.

أما في النقب، فأشار التقرير إلى التصديق على خطّة خمسيّة لما سمي تطوير اقتصاديّ اجتماعيّ في النقب، إلا أنها تشترط توجيه الميزانيات إلى السكّان العرب البدو في النقب بإخلاء القرى غير المعترف بها ودحْر سكّانها إلى بلدات تنقصها البنى المادّية والتشغيليّة بحيث تحوّلت إلى بؤر فقر، فضلا عن أنّها تخالف في طبيعتها نمط الحياة القرويّ الذي يفضّله السكّان، وفق التقرير.

أما الاحتلال بعد مرور 50 سنة، يُلاحظ أنه آخذ بالتعمّق متمثلا بعمليّة الضمّ؛ فحكومة الاحتلال لا تكترث للآثار السياسية والأخلاقية الخطيرة لمشروع المستوطنات، ولا الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان التي للفلسطينيين القابعين منذ خمسين سنة تحت حُكم عسكريّ “إسرائيلي”.

وأشار إلى أن قيادات “إسرائيل”، ليس فقط لا يهمّها وجود جهازين قضائيّين (ومنظومتَي قوانين) في الأراضي المحتلة، واحد للفلسطينيين والثاني للإسرائيليين، بل هي معنيّة بتعميق وجودهما. هذا التوجّه أدّى في السنة الماضية إلى فيض من مشاريع القوانين التي تقترح الضمّ المباشر أو غير المباشر، بلغ ذروته (الحاليّة) بسنّ “قانون التسوية”.

وقال: في تمّوز 2017 نشرت الأمم المتحدة تقريرًا تضمّن تكهّنات مروّعة، تقول إنّه حتى عام 2020 سوف يصبح قطاع غزة مكانًا “لا يليق بسكنى البشر”؛ تزويد الكهرباء منقوص، مصادر المياه تكاد تكون ملوّثة كليًّا، الخدمات الصحّية وخدمات حيوية أخرى آخذة في الانهيار، والفقر والبطالة يتفشّيان.