فصل حملة الدبلوم بوكالة الغوث.. جولة جديدة من المواجهة

تشهد أوساط اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية حالة من الغضب والسخط، لقرار مدير عمليات الوكالة في الضفة سكوت أندرسون، فصل 164 معلما ومعلمة من حملة الدبلوم، لعدم إكمال تعليمهم الجامعي حسب تعليمات سابقة للوكالة.

وأصيب المعلمون الذين شملهم القرار بالصدمة، كون غالبيتهم أمضوا ما بين 20 -30 عاما في مجال التعليم خاصة للمراحل الأساسية، كونهم سيفتقدون مكان عملهم، إضافة إلى قسم من مستحقات نهاية الخدمة.

اعتصامات ومسيرات

وقال المدرس جمال اشتيوي، وهو مدرس شمله قرار الفصل: “أشعر بأن ما قدمته على مدار 27 عاما، كان حلما في بناء وتأسيس الأجيال، وتكون مكافئتي بهذه الطريقة”.

وشهدت عدة مخيمات بالضفة اعتصامات ومسيرات غاضبةـ بعضها هاجم بعنف اندرسون، فيما حرق فتية غاضبون صوره، وتوعده البعض بمنعه من دخول المخيمات.

وجاء في قرار الوكالة أن تعليمات صدرت منها للمعلمين الذين لا يحملون الشهادة الجامعية الأولى، وفق متطلبات الحكومة الفلسطينية، وذلك العام 2005 بضرورة السعي للحصول عليها، وأعطتهم مهلة حتى العام 2011.

وأشار سكوت أندرسون في تعميم داخلي إلى أن إقليم الضفة الغربية في هذه السنة يواجه وضعا متمثلا في وجود فائض من المعلمين، وللتعامل مع الزيادة وللصالح العام للأونروا من لوائح الأنظمة والقوانين لشؤون طواقم العاملين، فقد اتخذت الوكالة القرار الصعب بفصل المعلمين في الضفة الغربية، ممن لا تتوفر لديهم المؤهلات المطلوبة، ومنها الدرجة الجامعية الأولى.

وأكد عماد اشتيوي من عضو لجنة التنسيق الفصائلي في نابلس أن هناك إصرارا على الاستمرار بالفعاليات من أجل إجبار الوكالة على التراجع عن قرار الفصل، ومطالبة القيادة السياسية ومنظمة التحرير بعقد اجتماع مع الدول المانحة، ورحيل سكوت أندرسون، لأنه غير مرحب فيه في الأراضي الفلسطينية.

الإرهاب الوظيفي

وقال فريد مسيمي، وهو مدير مدرسة في نابلس، إن هذا الإجراء تعسفي ويحمل بطياته كل معاني الظلم والإجحاف لزملاء أفنوا حياتهم بين أدراج الصفوف، داعيا إلى رؤية واضحة واستراتيجية فعالة لما هو المطلوب لمواجهة قرار الوكالة.

وأعلن حسون زكوت، الناطق باسم اتحاد العاملين في وكالة الغوث أن قرار إدارة الوكالة “تكريس نهج “الإرهاب الوظيفي” و”التعسف” في استخدام السلطة، وانتهاك القوانين من أجل تبرير إجراءات تمس كرامة العاملين من كافة فئات العمل الوظيفي من العمال وموظفي الخدمات والمعلمين” وأضاف أن سلسلة خطوات اتخذت لمواجهة القرار الجائر، وإبقاء الباب مفتوحا للحوار مع إدارة الوكالة لوقف تمرير القرار وإجراءات التقليص الأخرى.