الكنيست يصوت الأسبوع المقبل على قانون القدس الموحدة

أفاد موقع “واللا الإخباري” العبري، أن الكنيست الصهيوني، سيصادق الأسبوع المقبل على قانون “القدس الوحدة”.

وقال الموقع العبري، اليوم الأربعاء: إنه على خلفية العاصفة المحيطة بقرار ترمب بالاعتراف بالقدس عاصمة لـ”إسرائيل”، من المتوقع أن يرفع قانون “القدس الموحدة” للقراءتين الثانية والثالثة في الجلسة الكاملة للكنيست يوم الإثنين القادم.

وينص “القانون” على أن أي تغيير في وضع مدينة القدس، أو نقل الأراضي منها سيتطلب أغلبية خاصة من 80 عضوًا بالكنيست، ما يجعل من الصعب على أي رئيس وزراء “إسرائيلي” إجراء مفاوضات مستقبلية حول المدينة.

وأشار الموقع العبري، إلى أن قرار الكنيست “قد يضيف إلى التوتر السياسي مزيدًا من الصعوبة وسدّ أي أفق لحل سياسي بين إسرائيل والفلسطينيين”.

وبيّن أن “القانون يخلق في جوهره، جبهة سياسية شبه مستحيلة لأي رئيس وزراء إسرائيلي يريد التفاوض مع الفلسطينيين بشأن وضع القدس، ويمنع بشكل فعّال إمكانية التفاوض على المدينة”.

وكان نفتالي بينيت؛ وزير التعليم في حكومة الاحتلال وزعيم حزب البيت اليهودي، قد عرض القانون في منتصف حزيران/ يونيو الماضي، بعد بضعة أسابيع من زيارة دونالد ترمب الأولى للدولة العبرية، في إطار ما وصفه بـ”الخطوة الاستراتيجية” التي تهدف لتقوية نتنياهو في ضوء التغييرات السياسية وترسيخ القدس حتى لا يمكن تقسيمها للأبد.

وأعاد بينيت صياغة القانون مع “وزير شؤون القدس” في حكومة الاحتلال، زئيف ألكين، بسبب رفض نتنياهو له وربطه بالموافقة على قانون القومية، وتم تعديله ليتضمن خطة تهدف لقطع الأحياء الفلسطينية حول القدس وإخراجها من حدودها بلديةً للاحتلال إلى مجلس بلدي جديد.

واحتلت “إسرائيل” الشطر الشرقي من القدس في حرب عام 1967، وضمتها لاحقًا في خطوة لم تحظَ باعتراف دولي.

ويتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اعترافه بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، ونيّته نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة، خلال خطاب مساء اليوم.