الحَراك الشبابي يعلن الاثنين يومًا وطنيًّا لرفع العقوبات عن غزة

أعلن تجمع “الحراك الشبابي الفلسطيني”، يوم غدٍ الاثنين، يومًا وطنيًّا لرفع العقوبات عن قطاع غزة التي فرضها رئيس السلطة محمود عباس منذ ثمانية أشهر، ويرفض حتى الآن التراجع عنها.

وقال المتحدث باسم التجمع محمد أبو ميري، خلال مؤتمر صحفي في مدينة غزة: إن اليوم الوطني يأتي لرفع الإجراءات العقابية عن غزة؛ لإتمام المصالحة، بحيث ستتجمع الحشود غدًا أمام مقر مجلس الوزراء في مدينة غزة الساعة 11 صباحا.

وشدد أبو ميري على أن “أهالي قطاع غزة على مدار السنوات الماضية يعانون من حالة الانقسام التي مست بشكل ملحوظ كافة مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وتعمقت من عدة شهور بفعل إجراءات انتقامية اتخذتها السلطة لإخضاع غزة وأهلها”، وفق ما نقلته صفا.

ونبه إلى أن هذا الواقع دفع الشباب الفلسطيني الحريص على إنجاز المصالحة لرفع الصوت عاليا وحشد الطاقات من أجل المطالبة برفع العقوبات وإنهاء الانقسام، والعمل على استعادة الوحدة الوطنية.

ويضم تجمع “الحراك الشبابي الفلسطيني” جهودًا شبابية وشعبية ووطنية تمثل الهيئات الشبابية والأطر الشبابية والطلابية والمبادرات والتجمعات والفعاليات ومؤسسات المجتمع المدني.

وطالب أبو ميري، عباس، بالاستجابة الفورية للمطلب الشعبي بضرورة رفع العقوبات الانتقامية على قطاع غزة “التي لا يجوز بأي حال من الأحوال وجودها”.

ودعا الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة تجاه قطاع غزة والعمل الجاد على حل مشاكل القطاع وإزالة العقبات والمعيقات كافة، مثمنا جهود مصر في رعاية الحوار الوطني وإتمام المصالحة.

ودعا أبو ميري الفعاليات الوطنية والشبابية والشعبية إلى توحيد الجهود، وخلق تحالف عريض لخدمة القضية، وإلى مزيد من الضغط بكل السبل والإمكانات حتى تحقيق المصالحة الوطنية.

وأكد أن الحراك الشبابي سيتواصل ويعلن عن فعالياته الإعلامية والجماهيرية تباعاً؛ لإيجاد رأي عام ضاغط حتى الاستجابة لنبض الشارع وإنهاء العقوبات وإتمام المصالحة الوطنية.

يشار إلى أن عباس كان فرض إجراءات عقابية بحق قطاع غزة في أبريل الماضي، قال إنها ردٌّ على تشكيل حركة “حماس” اللجنة الإدارية في غزة، واشترط حلها لرفع العقوبات.

وتتضمن العقوبات خفض التحويلات المالية إلى قطاع غزة، وتقليص رواتب موظفي السلطة في القطاع، والتوقف عن دفع ثمن الكهرباء التي يزود بها الكيان “الإسرائيلي” القطاع.

ورغم إعلان حماس في سبتمبر الماضي حل اللجنة الإدارية ودعوة حكومة الوفاق لتسلم مهامها، ومن ثم تسليها الوزارات والمعابر في قطاع غزة، إلا أن عباس لم يتراجع عن الإجراءات العقابية حتى الآن.