هل يفعلها نتنياهو ويقدم موعد الانتخابات؟

قالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يفكر في تبكير موعد الانتخابات إلى شهر مايو2018.

ونقلت الصحيفة عن مصدر “رفيع” بالائتلاف الحكومي الإسرائيلي، قوله إن قرار نتنياهو يأتي في ضوء سلسلة الأزمات التي واجهت الحكومة الإسرائيلية بالأشهر الأخيرة.

وصرّح المصدر لـ “يديعوت” بأن نتنياهو يريد تمرير القانونين الهامين بالنسبة له خلال الدورة الحالية؛ قانون التوصيات وقانون القومية، ومن ثم السعي إلى تبكير موعد الانتخابات.

وأشارت الصحيفة إلى أن أعضاء المعارضة الإسرائيلية ينوون صدّ أو على الأقل تأخير، استكمال صياغة النص النهائي لقانون التوصيات، وبالتالي تأخير التصويت عليه من خلال المراوغة البرلمانية.

ويرجح أن يواجه الائتلاف الحاكم في “إسرائيل” مصاعب خلال التصويت، اليوم، على قانون التوصيات في القراءتين الثانية والثالثة.

و”قانون التوصيات”، ينص على أن تكتفي الشرطة “الإسرائيلية” بتقديم ما بحوزتها من أدلة في التحقيقات التي تجريها ضد نتنياهو للمدعي العام، دون إرفاقها بتوصية “مع أو ضد” فتح مسار قضائي في الملف.

وفي حال نجح الائتلاف الحكومي في تمرير القانون، فسيكون من شأن ذلك أن “يُسدل الستار لفترة طويلة على الدراما السياسية”، وفق مصدر دبلوماسي للقناة الثانية العبرية، التي رافقت وترافق التحقيقات التي يخضع لها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وشبهات تورطه بالفساد التي تحوم حوله.

وتشير التقديرات إلى أن الشرطة بحاجة إلى 4 أو 5 جلسات تحقيق مع نتنياهو في ملفات 1000 و2000، ثم ستحتاج إلى استكمال الإجراءات المتبعة في مثل هذه المسارات القضائية، وعلى ما يبدو فإنها ستتواصل طوال فصل الشتاء، ولن تنتهي في أسابيع قليلة.

وصوت برلمان الاحتلال الأسبوع الماضي، وسط إجراءات سريعة، على قانون التوصيات في القراءة الأولى، ودعم القانون 46 نائبًا، وعارضه 36، وفق ما ذكرت “هآرتس” العبرية.

ونبهت إلى أنه “بدعم من الوزير موشيه كحلون، سيسري هذا القانون بشكل تراجعي على التحقيقات الجارية مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وسيمنع الشرطة من نشر نتائج التحقيق”.

وبيّنت الصحيفة العبرية أن نتنياهو سيحظى بعدة أشهر أخرى “من النعمة”، سيتم خلالها منع أجهزة تطبيق القانون من تبليغ الجمهور إذا ما تم التوصل لقاعدة أدلة تبرر تقديمه للمحاكمة، في حال أقر القانون.

ودعا يتسحاك هرتسوغ؛ رئيس المعارضة الإسرائيلية ورئيس “المعسكر الصهيوني”، إلى “إنقاذ الديمقراطية الإسرائيلية” على حد وصفه، وتطويق مقر الكنيست بالمتظاهرين بهدف التأثير على نتيجة التصويت المرتقب على مشروع “قانون التوصيات”، يوم الاثنين المقبل، ومنع تمريره.

ومن المفترض أن يُطرح “قانون التوصيات” للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة في هيئة الكنيست العامة، الاثنين المقبل.