الفصائل: التمكين للإقصاء والحل بـالشراكة

جددت فصائل وقوى وطنية فلسطينية، اليوم السبت، رفضها المطلق لاستمرار العقوبات التي تفرضها السلطة على قطاع غزة.

وخلال حلقة نقاش عقدها مركز فلسطين للدراسات والبحوث تحت عنوان “المأزق الداخلي من الانقسام إلى التمكين.. نقاش في الأسباب والحلول”، أكدت قيادات فلسطينية ضرورة اعتماد مبدأ الشراكة الوطنية في المصالحة الفلسطينية.

الشراكة الحل
وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية جميل مزهر: “إذا اعتمدنا الشراكة الوطنية في المصالحة والترتيبات تكون الأمور أسهل، أما إذا كان هناك مفهوم للإقصاء سأستمر حتى نهاية العالم وأنا أتحدث عن التمكين”.

وأضاف مزهر “يجب على الحكومة أن تقوم بواجبها ومسؤولياتها، وليس فقط التحدث عن التمكين؛ وذلك حتى نحمي المصالحة من كل المحاولات التخريبية والعبثية”.
 
وأوضح أن المرحلة الحالية بحاجة إلى أوسع اصطفاف شعبي ووطني وأداة ضغط حقيقية وجدية وفاعلة للتصدي للطرف المعطل للمصالحة؛ لأن للفشل تداعيات سلبية وصعبة.

 
التمكين.. إقصاء
بدوره أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش أن مصطلح التمكين هو شماعة للمماطلة واستمرار العقوبات على قطاع غزة، “ويجب أن نتحدث عن منطق الشراكة الوطنية والتمكين فقط في الضفة الغربية للمقاومة لكي يواجهوا العدو”.

 
وقال البطش خلال كلمته خالد البطش: “فهمنا من مصطلح التمكين أنه يعني الإقصاء والإحلال، وكان ينبغي أن نتحدث عن الشراكة، ويجب أن نعمل على تطبيق اتفاق 2011 للحصول على شراكة فلسطينية تجمع الكل الفلسطيني”.

وحول استمرار العقوبات المفروضة على قطاع غزة، قال البطش: “عيب أخلاقي ووطني، و”نذالة” أن نترجى بعضًا لإعادة الكهرباء إلى قطاع غزة، وعندما نتحدث نصبح نعطل المصالحة”، داعياً إلى وجوب رفع العقوبات عن قطاع غزة بأسرع وقت ممكن؛ لأن هذا الوضع أقل ما يوصف بأنه “عيب”، وفق قوله.

 ووجه القيادي في الجهاد الإسلامي رسالته إلى رئيس السلطة  محمود عباس قائلاً: “أتمنى على عباس، وأطالبه شخصيا بإنقاذ المصالحة فهي في خطر حقيقي، والأجواء التي نعيشها هي أجواء ما قبل 2006 وليس ما بعدها”.

وأضاف “يا فخامة الرئيس، يا حبيبنا، وجّه تعليماتك بصرف النظر عن خلافاتك مع حماس، وأصدر توجيهاتك لإنهاء هذه المعاناة؛ لأن ذلك قد ينعش الأمل، والوضع خطير وصعب في طريق المصالحة”.

وتابع: “آمل أن ينتج شيء من لقاء فتح وحماس اليوم بالقاهرة؛ لأنه إذا لم يحدث فنحن أمام اختبار صعب”.

وحول قرارات الحكومة الأخيرة، قال البطش: “كان يفترض على الحكومة بدل أن تلقي قنبلتها قبل أيام بأن تلتئم اللجنة الإدارية والقانونية المشتركة الجديدة لمتابعة ملف الموظفين وتسكينهم وهيكلتهم؛ كي تبدأ بحل مشكلة الموظفين، وتنقل الأزمة من صراع سياسي إلى فريق فني إداري متخصص يحل المشكلة حسب القانون والنظام”.