4 شروط للأردن لإنهاء أزمة إغلاق سفارة الاحتلال في عمان

كشف الإعلام العبري النقاب عن عدة مطالب أردنية، مقابل حل أزمة إغلاق السفارة الصهيونية في عمان، والتي نشبت في 23 تموز/ يوليو الماضي، عقب قتل حارس السفارة، زيف مويال، فتى وطبيبا أردنيين.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، اليوم إن المطالب الأردنية لحل الأزمة، تتمثل بنشر اعتذار “إسرائيلي”، ودفع تعويضات، وإطلاق سراح أسرى أردنيين، وعدم عودة السفيرة “الإسرائيلية” إلى عمان.

وذكرت الصحيفة العبرية، أن هناك “اتصالات” لإنهاء الأزمة يقودها من الجانب الصهيوني رئيس الموساد، يوسي كوهين، والتي تتركز حول جملة من القضايا، أولها أن “إسرائيل” لن تقدم الحارس للمحاكمة.

وأفادت بأن الأردن يرفض عودة سفيرة “تل أبيب” عينات شلاين، وهو ما دفع “إسرائيل” للعمل على تعيين سفير بديل لها في عمان، بالإضافة لنشر بيان من “إسرائيل” تأسف فيه لمقتل الطبيب الأردني، وتدفع تعويضات لعائلته.

ونبهت “يديعوت” إلى أن الأزمة بين عمان و”تل أبيب” في العلاقات قد تسببت بأضرار اقتصادية، وأنشأت مشاكل أخرى، بينها عدم إصدار تأشيرات.

ولفتت صحيفة “هآرتس” العبرية، النظر إلى أن شلاين رشحت نفسها لمنصب رئيسة المركز للدراسات السياسية في وزارة الخارجية، ما يؤكد أنها لن تعود إلى منصبها السابق في الأردن.

وادعت الصحيفة العبرية، بأن العاهل الأردني، عبد الله الثاني، قد صرح خلال لقاء له مع عدد من الزعماء الأميركيين اليهود في نيويورك، أيلول/ سبتمبر الماضي، بأنه “يكتفي بالحصول على نتائج التحقيق التي أجرتها إسرائيل بهذه القضية”.

ونقلت الصحيفة عن مصدر “إسرائيلي” قوله إن سعي “إسرائيل” لاستبدال السفير يتصل بالانتقادات في وسائل الإعلام الأردنية لدور “تل أبيب” في القضية.

وأشار مصدر آخر إلى أن القضية “تتصل بالكرامة الوطنية للأردن، وبالتالي قد يستغرق حلها سنوات”.

ونقلت “هآرتس” عن مصدر أردني تصريحًا أفاد فيه بأنه في إطار الاتصالات لإنهاء الأزمة، فإن الحكومة الأردنية طلبت إطلاق سراح أسرى أردنيين، وبحسب الطلب الأردني فإن الأسرى الذين تبقى أمامهم فترة حكم طويلة يقضون عقوبتهم في الأردن.

وذكر مصدر آخر (لم تُسمه الصحيفة العبرية)، أن الرأي العام الأردني لن يكتفي باستبدال السفيرة، وشدد على أن الأجواء في الأردن مماثلة لتلك التي سادت في أعقاب محاولة الاغتيال الفاشلة لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس سابقا، خالد مشعل.