عين الساكوت.. قمح الاستيطان ينبت في أرض فلسطينية!

بقلبٍ يعتصر ألما جلس السبعيني عبد الله فالح دراغمة يراقب المستوطنين وهم يحرثون ويبذرون أرضه التي ورثها عن والده في منطقة عين الساكوت في الأغوار الشمالية.

ويشير المزارع عبد الله دراغمة لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام”، “كم هو مؤلم أن ترى أرضك التي ورثتها عن آبائك وأجدادك أمام عينيك، وأنت محروم من زراعتها، وترى المستوطن يأكل من خيراتها ويتنعم بها”.

ويقول دراغمة: إنه توجه هو وعشرات المواطنيين المواطنين إلى أراضيهم لحراثتها عقب حصولهم على قرار المحكمة العليا “الإسرائيلية” بإعادة 3500 دونم من أراضي عين الساكوت، لكنهم تفاجؤوا أن المستوطنين رفضوا إخلاءها، وواصلوا العمل فيها.

ويتابع بالقول: أوقفنا المستوطنين عن العمل، وبدأنا بحراثة أرضنا، لتأكيد أحقيتها لنا، إلا أن المستوطنين استدعوا  جيش الاحتلال، الذي أوقف بدوره المزارعين الفلسطينيين عن العمل، واحتجزهم وجراراتهم الزراعية لساعات رغم إظهار الفلسطينيين قرار المحكمة العليا لضباط الجيش.

وهنا يشير المزارع سليمان توفيق دراغمة بحسرة لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام”، قائلا: “هنا لي 100 دونم، ولم أزرع فيها حبة قمح منذ خمسين عاماً، وكلما أتيت إلى هنا يطردني جيش الاحتلال، أما والآن وقد صدر القرار فيجب أن يرحل المستوطنون عن هذه الأرض”.

null
عين الساكوت
وتقع عين الساكوت في الأغوار الشمالية، وتبلغ مساحتها ما يزيد على 5000 دونم، وهي أراض زراعية خصبة، وفيها عين للماء أعطت المنطقة اسمها، وقد وقعت تحت الاحتلال في العام 1967، وفي العام 1969 طرد الاحتلال كل سكانها منها وكلهم من عائلة دراغمة، بحجة أنها منطقة عسكرية، وزرع ثلثها بالألغام، لقربها من نهر الأردن الحدودي، وحوّل بقيتها إلى مناطق لتدريب قواته.

لكن الاحتلال في السنوات العشر الماضية سلم هذه الأراضي للمستوطنين الصهاينة، الذين بدورهم زرعوها، واستفادوا من خيراتها، الأمر الذي ينفي الاستخدام العسكري لها الذي ادعاه الاحتلال، فرفع المواطنون قضية استرداد للأرض في المحكمة العليا الصهيونية منذ ست سنوات، والتي أقرت قبل أسبوعين بأحقية المواطنين الفلسطينيين بدخول أراضيهم وحراثتها، واسترداد 3500 دونم منها.

قانون الغاب
الخبير في شؤون الاستيطان والانتهاكات الصهيونية في الأغوار، عارف دراغمة قال لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام”: “إن المستوطنين دائما ما يضربون بعرض الحائط كل القوانين التي تصدرها محاكمهم ولا تتناسب مع أمزجتهم، وهم عملياً من يفرضون القرارات في هذه المناطق، ويطالبون الجيش بتنفيذها”.

وأضاف: رغم أن الأراضي هنا يملكها المواطنون الفلسطينيون بالطابو إلا أن ما رأيناه اليوم، يؤكد أن لا قانون يحكم المستوطنين الصهاينة، بل هي القوة فحسب.

null
من جانبه يقول مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات: “رغم أننا لا نثق بالمحكمة العليا الصهيونية، لوقوفها في أغلب الأحيان مع الباطل ضد الحق، لكنها اليوم أعادت جزءاً من حق الفلسطيني، ويجب على الاحتلال أن ينفذ هذا القرار على الأرض”.

ويقول بشارات في حديثه لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام”: “أتينا هنا اليوم لنعيد جزءاً من حق المواطنين في أراضيهم، ونؤكد ملكيتهم لها والتي أقرت بها هذه المحاكم”.

ويضيف: “على المستوطنين الرحيل عن أرضنا، ونحن سنقف في وجههم حتى تمكين المزارعين الفلسطينيين من زراعة أراضيهم كما كان يزرعها آباؤهم قبل العام 1967، وسنقدم كل ما نستطيع تقديمه من مساعدات لهؤلاء المزارعين في منطقة الأغوار”.

وطالب بشارات المؤسسات الرسمية والحقوقية والإغاثية، أن تقف كلها عند مسؤولياتها وتقدم كل ما تستطيع للمزارع الفلسطيني في الأغوار لمساعدته في البقاء على أرضه والصمود، للتصدي للزحف الاستيطاني الذي تتعرض له الأغوار صباح مساء.