ندوة في البرلمان البريطاني تناقش سبل إنهاء معاناة الفلسطينيين

أكد برلمانيون بريطانيون وخبراء، أهمية حملات التضامن الدولي والجهود الشعبية والمؤسسات التضامنية في العالم لنصرة الحقوق الفلسطينية، مجمعين على أن ذلك وحده ليس هو الهدف من وراء يوم التضامن ولا هو الطريق الوحيد الذي يمكن أن يحقق للفلسطينيين حريتهم ويعيد لهم حقوقهم الأساسية.

جاء ذلك خلال ندوة عقدها منتدى التواصل الأوروبي الفلسطيني، ومقره لندن، (الأربعاء 29-11) في البرلمان البريطاني بمناسبة الذكرى الأربعين لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني تحت عنوان “كيف ننهي 70 عامًا من الظلم والاحتلال”.

واستضاف الندوة داخل المبنى الرئيس للبرلمان، النائب تومي شيبارد، نائب رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة مع فلسطين، وشارك فيها: البارونة جيني تونغ، عضو مجلس اللوردات البريطاني، وغادة الكرمي، الكاتبة والأكاديمية الفلسطينية، وكذلك “هيو لانينغ”، رئيس الحملة البريطانية للتضامن مع فلسطين، وسفير فلسطين في بريطانيا، مانويل حساسيان، بالإضافة لرئيس منتدى التواصل الأوروبي الفلسطيني زاهر بيراوي.

وافتتح الندوة النائب تومي شيبارد بتأكيد أهمية مثل هذه الندوات في التوعية والتأثير، وأهمية الفعاليات التضامنية حول العالم، مشيراً إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 1977 الخاص باعتماد هذا اليوم للتضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني.

وتحدث بيراوي مركزاً على أهمية الفعاليات التضامنية التي تنفذها المنظمات المؤيدة للحقوق الفلسطينية في الغرب وخاصة في بريطانيا، موضحاً أنه يكفي لمعرفة حجم تأثيرها على الاحتلال؛ متابعة ما تقوله مراكز الدراسات الاستراتيجية في القدس وتل أبيب والتي تحذر دائما من خطر تراجع التأييد الغربي لها بسبب حركات التضامن وحركات المقاطعة.

أما البارونة جيني تونغ فقد قالت: إن الظلم الذي يقع على الفلسطينيين لا يمكن احتماله، وإنه لا يمكن مسامحة من يساهمون في استمرار هذا الظلم وهذه المعاناة. وألمحت إلى دور حكومتها في استمرار هذه المعاناة بسبب عدم اعترافها بالدولة الفلسطينية رغم توصية البرلمان بذلك.

وأما عن دورها في مساءلة الحكومة، فقد أشارت أنها تسائلها بشكل متكرر حول جوانب المعاناة الفلسطينية وحول الخطوات التي على الحكومة اتخاذها لتخفيف ذلك، إلا أن الحكومة تكرر إجاباتها الدبلوماسية الروتينية التي لا تقدم ولا تؤخر.

وفيما يتعلق بتأثير اللوبي الإسرائيلي على السياسيين البريطانيين، قالت البارونة تونغ: إنها تطالب بتغيير نظام الانتخابات الذي يسمح باستمرار هذا التأثير عبر نظام التبرعات للمرشحين في الانتخابات البرلمانية.

من جهته تعرض “هيو لانينغ” رئيس حملة التضامن لمحاولات تشويه حركات التضامن وإخراجها عن القانون واتهامها بـ”العداء للسامية” أو بـ”الإرهاب”.

وأكد أن ذلك لن يثني مؤسسته ولا أيًّا من النشطاء المؤمنين بقيم الحرية والعدالة عن الاستمرار في واجبهم تجاه الحقوق الفلسطينية.

وأشار إلى واجب الجالية الفلسطينية وأصدقائها من الجاليات العربية التي تدافع عن الحقوق الفلسطينية أن تنظم نفسها أكثر وأن تطور من آليات تأثيرها على السياسيين البريطانيين.

بدوره انتقد حساسيان ازدواجية المعايير في الغرب عندما يتعلق الأمر بممارسات الاحتلال المخالفة للقوانين الدولية، مؤكدا أنه “لا يمكن أن يتحقق السلام في الشرق الأوسط دون حل عادل للقضية الفلسطينية”.

أما الأكاديمية الفلسطينية غادة الكرمي، فقد عدت الأمم المتحدة متواطئة في إيجاد “دولة” الاحتلال على حساب الحقوق والأرض الفلسطينية، كما طالبت الحكومة البريطانية بالتوقف عن التماهي مع السياسات “الإسرائيلية”، ودعتها إلى منع التدخل الإسرائيلي في الشؤون الداخلية البريطانية.