مصادر لـالمركز: إجراءات جديدة صارمة لعمل البنوك مطلع العام المقبل

قالت مصادر مصرفية إن إجراءات صارمة وشديدة على التعاملات البنكية سيشرع في تطبيقها مطلع العام المقبل (1-1-2018 ) في جميع البنوك الفلسطينية.

وأشارت المصادر لـ“المركز الفلسطيني للإعلام”، إلى أن لقاء عقد مؤخرا في الجانب الأردني من البحر الميت بحضور جميع ممثلي البنوك وسلطة النقد تم خلاله وضع مدراء البنوك في طبيعة الأنظمة الجديدة لعمل البنوك بدءا من العام القادم؛ ما أصاب مدراء البنوك بالذهول من صرامة تلك الإجراءات.

وأضافت المصادر أنه على الرغم من أن الإجراءات المطبقة حاليا صارمة جدا ومبالغ فيها حتى في التحويلات المالية بين الإخوة في المنزل الواحد، وفي الكشف عن مصادر الأموال، وفي تقييد الحوالات الخارجية، وفي الرقابة الشديدة، وكشف السرية عن الحسابات وحركة الأموال للأفراد والشركات، فإن ما هو قادم من إجراءات رقابة وآليات للتعاملات المالية يجعل ما هو مطبق حاليا “جنة مقارنة بما هو قادم” حسب تعبير أحد مدراء البنوك.

ونبهت المصادر إلى أن هدف كل تلك الإجراءات مرتبط بإجراءات دولية أمريكية جديدة عنوانها العريض “إجراءات لمنع تبييض الأموال” ولكنها باتت قادرة على التحكم في كل دولار ومصدره، ومن أين وكيف ومتى وإلى من، بشكل مختلف وأشد بكثير من السابق.

وأضافت أن “الإجراءات تشمل ليس فقط البنوك بل القطاع المصرفي الفلسطيني برمته بما في ذلك شركات الصرافة على أن يبدأ العمل بها في (1-1-2018)”.