إرباك شديد بوزارات غزة إثر عودة مستنكفين

سادت حالة من الإرباك الشديد، عددا من المقار الحكومية في قطاع غزة، إثر عودة بعض الموظفين “المستنكفين” لأعمالهم بعد قرار حكومة التوافق الوطني الذي صدر أمس، في حين قررت نقابة موظفي غزة منعهم من دخول الوزارات لحين انتهاء عمليات الدمج والتسكين.

وقال مراسلنا إن مقرات وزارات المالية والحكم المحلي والأوقاف في مدينة غزة شهدت احتشاد عشرات من الموظفين أمامها، في حين وقع إرباك مماثل في مجمع “أبو خضرة” الحكومي وسط المدينة.

وأصدرت نقابة الموظفين بغزة قرارا لمندوبي النقابة في الوزارات والمؤسسات الحكومة يمنع السماح بمقتضاه لأي موظف مستنكف دخول الوزارات والدوام فيها بهذا الشكل العشوائي الذي يهدف لخلق وقائع على الأرض، وضرب الموظفين يبعضهم وخلق إشكاليات كبيرة.

وقالت النقابة في بيانٍ لها وصل “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة عنه، الأربعاء، إن هذا المنع سيستمر حتى الاعتراف بشرعية موظفي غزة ودمجهم وتسكينهم وضمان أمنهم الوظيفي، وأكدت أنه بدون ذلك فلن تسمح لهم بدخول الوزارات.

كما أكدت أن نقيب الموظفين المستشار يعقوب الغندور ونائبه عطاف الكفارنة، يقومان في هذه الأثناء بجولة على الوزارات لتنفيذ القرار.

وكانت حكومة الوفاق قد أصدرت قراراً أمس بعودة الموظفين المستنكفين إلى أماكن عملهم في الوزارات المختلفة في قطاع غزة، الأمر الذي عدّته حركة “حماس” مخالفًا لاتفاق القاهرة 2011، ورأته تجاوزًا لمهام اللجنة الإدارية والقانونية المختصة.

كما استهجنت فصائل وطنية فلسطينية (منها الجهاد الإسلامي، والجبهتان الديمقراطية والشعبية) قرار حكومة الوفاق بعودة الموظفين المستنكفين خلافاً لاتفاقيات المصالحة، داعية الحكومة للالتزام بالاتفاقيات الموقعة، وعدم اتخاذ قرارات متسرعة من شأنها تهديد وإرباك مسيرة المصالحة.

ورغم تراجع رئيس الحكومة رامي الحمد الله عن القرار بقوله: إنّ “القرار الخاص بعودة الموظفين المستنكفين الذين عينوا قبل أحداث الانقسام في 14 حزيران 2007، يكون إلى أماكن عملهم حسب الحاجة، ووفق ما تقتضيه مصلحة المواطن والعمل الحكومي”.

إلا أنّ أبواب الوزارات شهدت صباح اليوم الأربعاء، تدافع الموظفين المستنكفين أمام الوزارات، ما أحدث حالة من الإرباك والخلل في عملها.