هيئات تطالب الأمم المتحدة بالتراجع عن قرار التقسيم

طالبت هيئات ومؤسسات محلية وإقليمية، اليوم الأربعاء، الأمم المتحدة بالرجوع عن القرار الدولي 181 والقاضي بتقسيم فلسطين، “وتصحيح الخطأ التاريخي الذي اتخذته بحق الشعب الفلسطيني”، بعد مرور 70 عاماً على إصدار القرار.

ونظمت الهيئة التنسيقية لإحياء ذكرى النكبة، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر اليونسكو في غزة، بمناسبة الذكرى الـ 70 لقرار التقسيم، بحضور لفيف من ممثلي القوى الوطنية والإسلامية، وعدد من المخاتير والوجهاء والشخصيات.

وألقى أحمد المدلل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي البيان الصادر على الهيئة التنسيقية بهذه المناسبة، مؤكداً رفض تصريحات ما تسمى وزيرة شئون المساواة الاجتماعية “جيلا جامليئيل” في حكومة الاحتلال التي عدّت سيناء مكاناً للدولة الفلسطينية.

وعدّ البيان أن هذه التصريحات عبثية لا قيمة لها في ظل تمسك شعبنا بأرضه وحقوقه كاملة، وإصراره على مواجهة الاحتلال حتى دحره عن أرض فلسطين، وقيام الدولة الفلسطينية على ترابها الطاهر جميعه.

وثمنت الهيئة التنسيقية، دور جمهورية مصر العربية الرافض لهذه التصريحات المدانة والمرفوضة رفضاً مطلقاً، وفق قولها.

null
وأكد البيان رفض الهيئة القاطع أي قرار أو اتفاق يعطي العدو الصهيوني الشرعية على أي شبر من فلسطين، كما شدد على حق شعبنا في مقاومة الاحتلال الصهيوني على أرض فلسطين الذي كفلته الشرائع السماوية والمواثيق الأرضية، وأن شعبنا لن يتخلى عن سلاحه حتى تحرير فلسطين كاملة.

وعدّ البيان الوحدة الفلسطينية ضرورة وطنية لمواجهة المؤامرات التي تحاك ضد شعبنا والتي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وطالب البيان باسم الشعب الأمم المتحدة بالتراجع عن كل الوثائق التي تعطي العدو الصهيوني حقاً على أرض فلسطين، وعلى رأسها قرار تقسيم فلسطين.

ودعا الأمة العربية والإسلامية إلى أن تتحمل مسؤوليتها تجاه قضيتها المركزية فلسطين، وأن تحشد طاقاتها لدعم الحق الفلسطيني حتى يحقق أهدافه بالتحرير والعودة.

ووجّه البيان دعوته للسلطة لتفعيل ما بيدها من أدوات على الصعيد الدولي والقانوني لتجريم الاحتلال والعمل على إنهائه ودحره عن التراب الفلسطيني كاملا، وليس القبول بما يسمى حل الدولتين أو غيره من الحلول المرفوضة.

null
إلى ذلك حمّل عصام عدوان -رئيس دائرة اللاجئين في حركة حماس- الأمم المتحدة مسؤولية النكبة الفلسطينية، وقال: إن قرار التقسيم 181 الذي أصدرته الأمم المتحدة سنة 1947 تسبب في تشريد الشعب الفلسطيني، وأضاف أن ثلثي عدد اللاجئين هجّروا من الأراضي التي خصصت لليهود طبقاً لقرار التقسيم.

وطالب عدوان الأمم المتحدة بالتراجع عن قرار التقسيم، مستهجناً في الوقت ذاته مواصلة الأمم المتحدة التزامها بقرار التقسيم، وقيام دولة “إسرائيل“ متجاهلة القرارات الأخرى كافة التي تنصف شعبنا وتنص على عودة شعبنا إلى الأراضي التي هجر منها.

وأكد عدوان أن إحياء شعبنا مثل هذه التظاهرات والوقفات في مثل هذه المناسبات الوطنية يساهم في الحفاظ على ثوابت الشعب الفلسطيني، ويورث الأجيال حب الوطن والتمسك بأرضه ووطنه مهما تباعدت الأزمان وتوالت الأزمات.

يذكر أنه في مثل هذا اليوم التاسع والعشرين من نوفمبر عام 1947 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار التقسيم الظالم رقم 181؛ والذي نص على تقسيم فلسطين إلى دولتين دولة يهودية على مساحة 56.5% من أراضي فلسطين ودولة عربية على بقية الأرض، فيما يتم تدويل مدينة القدس، في حين رفض العرب والفلسطينيون ذلك القرار، وعدّوه قراراً لاإنسانياً بكل المعايير.

“فيدار” تدعو للتضامن مع فلسطين ورفض القرار
بدورها جددت الجمعية التركية للتضامن مع فلسطين “فيدار” في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني رفضها قرار التقسيم 181، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته السياسية والأخلاقية والرجوع عن هذا القرار.

وأكدت “فيدار” في الذكرى السبعين لصدور القرار الدولي 181 والقاضي بتقسيم فلسطين، في بيان لها وصل “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة عنه، ضرورة “نزع الشرعية عن الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين، وشطب عضويته من الأمم المتحدة التي جاءت بعد تعهده بقبول تطبيق القرارات الدولية وعلى رأسها القرار 194 القاضي بحق عودة اللاجئين إلى ديارهم وقراهم التي أخرجوا منها”. 

وأوضحت أن القرار الدولي 181 والقاضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين والذي حمل في طياته مخالفات واضحة لميثاق الامم المتحدة ولصك الانتداب والواقع والحقائق التاريخية، أدى إلى نتائج كارثية من تهجير وتشريد لأكثر من 900 ألف فلسطيني عن أرضهم وبيوتهم عام 1948 وتغليف هذا الإجراء بغلاف القانون والشرعية.

واستنكرت الجمعية التركية للتضامن مع فلسطين كل ما نتج عن القرار من نتائج على الأرض، داعية المجتمع الدولي ممثلا بالجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية لنشوء قضية اللاجئين الفلسطينيين.

ودعت “فيدار” الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى الرجوع عن هذا القرار وتصحيح الخطأ التاريخي الذي اتخذته بحق الشعب الفلسطيني، والذي خالفت صلاحياتها، وطرحت قرار تقسيم فلسطين للشعب الفلسطيني المالك الحقيقي للأرض والعصابات الصهيونية القادمة من شتات العالم لإقامة وطن لهم في فلسطين مهدت، وساعدت له بريطانيا والدول الاستعمارية، وفق قولها.

وناشد البيان منظمات المجتمع الدولي الحكومية وغير الحكومية التضامن الحقيقي مع الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه المشروعة والعمل على فضح جرائم الاحتلال الصهيوني في جميع المحافل الدولية لرفع الظلم الواقع عليه منذ أكثر من مائة عام.

ووجهت الدعوة لوسائل الإعلام المختلفة إلى تسليط الضوء على الانتهاكات الخطيرة التي يمارسها الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني وتعريته أمام العالم، وإبراز الآثار الكارثية لقرار تقسيم فلسطين.