أهالي سلوان يرفضون توفير أراضٍ لهم بدلاً من الحديقة الوطنية

رفض أهالي بلدة سلوان قرار قضاة المحكمة العليا الصهيونية التي أمرت قوات الاحتلال وجمعية “إلعاد” الاستيطانية بالعثور على مناطق مفتوحة يتم تطويرها لصالح سكان البلدة الفلسطينيين كشرط لإغلاق المناطق الأثرية داخل ما يسمى بالحديقة الوطنية “مدينة داود”.

وقال الناطق الإعلامي باسم لجنة الدفاع عن أراضي سلوان فخري أبو دياب: “إننا نرفض قرار محكمة الاحتلال لكي لا تصبح سابقة وتستولي الجمعيات الاستيطانية على أراضينا بادعاء أنها تمثل إرثًا حضاريًّا للشعب اليهودي”، مشيرًا إلى أنه يقع داخل هذه المناطق أماكن تاريخية وأثرية هامة تدلل على أهمية المنطقة من ضمنها “عين سلوان” وهي وقف إسلامي، و”عين العذرا”، و”مجمع عين سلوان”، و”منطقة القصور الأموية” إلى جانب مقبرة “أطفال سلوان” التاريخية.

وأشار لـ “المركز الفلسطيني للإعلام” إلى أن المحكمة أرادت أن نقبل مبدأ التعويض أو تبادل الأراضي، مؤكدًا أنه جرى الاستيلاء على هذه الأراضي البالغة مساحتها حوالي عشرة دونمات ثم إغلاقها، وعندما طلب السكان من المحكمة استرجاعها لم تستجب، مؤكدًا أن “هذه المناطق تفصل بيننا وبين المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة، وأن جمعية “إلعاد” تدعي أنها مناطق تمثل إرثًا حضاريًّا للشعب اليهودي”!.

وأوضح أن هذه مناطق محتلة لا يجوز تغيير واقعها وطابعها، وذلك حسب كل القوانين والأعراف الدولية، ولا يجوز السيطرة عليها أو إعطاؤنا بديلاً عنها، بل يجب إعادتها، كما قال.

وأضاف: “علينا كسكان أن نحتج على هذه الخطوة والتوجه إلى المؤسسات والمحافل الدولية”.

وكانت صحيفة هآرتس قالت في تقرير لها إن جمعية “إلعاد” التي تدير “الحديقة الوطنية”، كانت قد بدأت، قبل عامين، بإغلاق مناطق في الحديقة بأسوار وبوابات، ويمكن لسكان البلدة الذين يحملون تذاكر خاصة، دخول الحديقة الوطنية، ولكن حتى الساعة الخامسة مساءً فقط، ويمنعون من ذلك في أيام السبت والأعياد العبرية.

وذكرت “هأرتس” أنه في عام 2015، التمس سكان سلوان إلى المحكمة العليا ضد الإغلاق، وادعت سلطات الاحتلال أنه تم إغلاق هذه المناطق لأسباب أمنية، لكن قضاة المحكمة العليا رفضوا، يوم الاثنين، هذا الادعاء وحددوا أنه يجب العثور على مناطق بديلة لصالح السكان الفلسطينيين قبل إغلاق المناطق التي يمرون منها.