صاحبة الجلالة بالضفة.. سلطة أسرتها السلطة

تفاعلت قضية الصحفية ريم العمري التي ترفض وزارة الإعلام ومقرها في رام الله أن تكون مديرة إذاعة أحلى إف إم، حيث يرى حقوقيون ونشطاء أن الوزارة تقوم بدور أمني تماشيا وتماهيا مع ما تطلبه أجهزة أمن السلطة، بدل دعم الحريات الإعلامية والصحفية، ووقف انتهاكات أمن السلطة بحق الصحفيين.

ويرفض العديد من الخبراء ما يحدث للصحفيين والإعلاميين في الضفة، فالصحافة والإعلام سلطة رابعة لا يجب أن يتم التعامل معها بهذا المنطق الأمني، مؤكدين أن صاحبة الجلالة يجب أن تطلق لها الحرية لا أن يتم أسرها.

دور أمني وليس إعلامي

تقول الإعلامية نائلة خليل إن ناشطين وصحفيين دعو  للقيام بوقفة احتجاجية أمام وزارة الإعلام في مدينة رام الله يوم الثلاثاء المقبل احتجاجا على تدخل أجهزة أمن السلطة المتزايد في العمل الصحفي، واحتجاجا ورفضا لقرار حجب ترخيص إذاعة أحلى أف أم، ومقرها في رام الله حتى يتم استبدال مديرتها ريم العمري.

وعن الدور الأمني الذي تقوم به وزارة الإعلام قال رئيس وحدة المناصرة المحلية والإقليمية في مؤسسة الحق عصام عبدين، إن وزارة الإعلام تمارس دوراً أمنياً بطلبها استبدال الصحفية ريم العمري، وينبغي أن يتم إلغاؤها، واستبدالها بمجلس أعلى للإعلام فاعل ومستقل يدعم الحريات الإعلامية في فلسطين”.

وتابع: “هذه ليست المرة الأولى، فقد سبق وأن أرسلت وزارة الإعلام كتاباً للنائب العام بتاريخ 19/10/2015 تطالبه بإغلاق مقر العربي الجديد بحجة عدم الترخيص، وبذريعة نشر تقرير مسيء لدولة فلسطين وللأجهزة الأمنية! رغم تأكيد الصحفية نائلة خليل إرسال أوراق الترخيص كافة قبل عام من كتاب وزارة الإعلام، وفيما يبدو أن وزارة الإعلام لم تدرك بعد أن “أسلوب الترخيص” متبع فقط في الأنظمة القمعية التي لا تحترم حرية الصحافة والإعلام”.

وقالت الناشطة رنا أحمد: “على الأقل الأنظمة القمعية لها دول، أما نحن فلا نعرف وضعنا بالضبط؛ هل نحن دولة تحت الاحتلال؟ أم دولة مستقلة؟ أم شبه دولة؟ أم حكم ذاتي؟”.

وعقبت الناشطة ميس سمارة على ما تقوم به وزارة الإعلام قائلة: “طالما أن هناك انتهاكات متكررة بشكل ممنهج بحق أفراد ومؤسسات بهذا الخصوص، فهذا دليل على وجود سياسة ثابتة غير عابئة بالحريات”.

انتهاك القانون

بدوره أوضح الخبير القانوني ماجد العاروري أنه وفقاً للمادة 27 للقانون الأساسي الفلسطيني لا يمكن إلغاء ترخيص أي وسيلة إعلام إلا بموجب حكم قضائي، حتى بموجب نظام مجلس الوزراء رقم 182 لسنة 2004 الخاص بترخيص محطات الإذاعة والتلفزة المحلية وفقا للمادة 15، في حال مخالفة المرخص له لأي شرط من شروط الترخيص تقوم الوزارة المختصة حسب الحال بإحالة الأمر إلى الجهاز القضائي لاتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القوانين المعمول بها.

وتابع: “الإجراء الذي ينفذ تجاه محطات الإذاعة والتلفزة القاضي بتجديد تراخيص هذه المحطات في كل سنة هو إجراء يتنافى مع القانون الأساسي الفلسطيني الذي يعدّ تأسيس الصحف وسائر وسائل الإعلام حقا للجميع يكفله هذا القانون الأساسي، ولم يحدد لا قانون المطبوعات ولا نظام إنشاء المحطات الخاصة أية مدة لصلاحية وسائل الإعلام. وبالتالي فان فكرة الترخيص السنوي التي يتم تطبيقها حالياً على الإذاعات ومحطات التلفزة، وتلك التي يسعى البعض لتطبيقها على المطبوعات من خلال تعديل قانون المطبوعات والنشر لسنة 1995 تتنافى مع منطق القانون وتناقض الحق بتأسيس وسائل الإعلام.