إسرائيل تخشى نشر قائمة بشركاتها في المستوطنات

كشفت مصادر إعلامية أن “إسرائيل” وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعملان بشكل محموم للحيلولة دون نشر الأمم المتحدة في الأسابيع المقبلة قائمة سوداء بالشركات العاملة في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.

وتوقعت وكالة أسوشيتدبرس الأميركية للأنباء أن تتضمن القائمة السوداء عشرات الشركات “الإسرائيلية” الكبرى وأخرى متعددة الجنسيات تضطلع بمشاريع في “إسرائيل”.

ونقلت عن سفير “إسرائيل” لدى الأمم المتحدة داني دانون القول: “سنعمل كل ما في وسعنا لكيلا ترى هذه القائمة النور”.

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد أمر في مارس/آذار 2016 بإنشاء قاعدة بيانات بالشركات العاملة بمستوطنات الضفة الغربية المحتلة، داعيا المفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين “للتحقق من تبعات المستوطنات الإسرائيلية على الفلسطينيين”.

ووفق تقرير الوكالة الأميركية؛ فإن الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي تعد المستوطنات التي أُنشئت في أراضٍ فلسطينية محتلة، غيرَ قانونية، بينما ترفض “إسرائيل” ذلك بزعم أن تلك الأراضي تكتسب أهمية استراتيجية ودينية، على حد زعمها.

وقال مسؤولون “إسرائيليون”: إن نحو 100 شركة “إسرائيلية” تعمل في مستوطنات الضفة الغربية وشرقي القدس المحتلتين، تسلمت خطابات تتضمن تحذيرا بأنها ستُدرج في القائمة السوداء.

كما تلقت نحو 50 شركة أجنبية، معظمها أميركية وأوروبية، هي الأخرى إخطارا مماثلا.

ورغم أنه لم يُكشف النقاب عن الشركات المعنية، فإن مسؤولا رفض الكشف عن هويته قال: إنها تتضمن بنوكا ومتاجر وسلسلة مطاعم وخطوط حافلات وشركات أمن إسرائيلية، بالإضافة إلى شركات دولية عملاقة تعمل في توريد معدات أو خدمات تُستخدم في بناء المستوطنات أو صيانتها.