4 كتل نقابية تعلن عدم اعترافها بانعقاد مركزي عمال فلسطين

أعلنت أربع كتل نقابية تابعة لفصائل يسارية، عدم اعترافها بشرعية انعقاد المجلس المركزي للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، بدعوة من كتلة فتح النقابية، محذرة من محاولات الهيمنة والتفرد في المنظمات الشعبية.

وقالت الكتل النقابية في بيان مشترك تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخةً عنه: “نرفض المشاركة في اجتماعات المجلس المركزي لعدم صوابية الإجراءات النظامية المنصوص عليها في دستور الاتحاد من حيث جهة الدعوة والعضوية للمجلس وجدول الأعمال وصلاحياته”، لافتة إلى خرق هذه الصلاحيات عبر زيادة عضوية اللجنة التنفيذية، وهو أمر من اختصاص المؤتمر العام “.

ووقع على البيان: جبهة العمل النقابي – كتلة الوحدة العمالية – الكتلة العمالية التقدمية – كتلة الطليعة العمالية.

وأشارت إلى أن الدعوة لعقد المجلس المركزي تمت دون الرجوع الى الهيئات المعنية وخاصة اللجنة التنفيذية صاحبة الصلاحية في تقديم التقرير المالي والإداري، والتحضير لجدول أعماله وفق ما ورد في اللوائح والنظم الداخلية.

وأكدت الكتل رفضها التعامل مع أي مخرجات تصدر عن اجتماع هذا المجلس الذي وصفته بأنه “غير شرعي”.

وشددت على أن ما جرى من ممارسات وإصرار على عقد المجلس المركزي للاتحاد دون توافق وطني ونقابي “يؤكد نية وإقدام أطراف معينة على الاستحواذ على الاتحاد ومقدراته ووضعه تحت الوصاية، بما يؤثر سلبا على دوره في العمل الوطني والنقابي”.

ورأت أن ما حدث اليوم يعد مقدمه لسياسات هدفها تعزيز الهيمنة والتفرد في جميع المنظمات الشعبية وحرمانها من ممارسة عملها وفق الأسس الوطنية والديمقراطية.

وأشارت الكتل إلى أنها بذلت كل الجهود الممكنة من أجل وحدة الحركة النقابية الفلسطينية على أساس اتفاق أيار 2015 الذي يهدف إلى وحدة الحركة النقابية على أسس وطنية وديمقراطية، ورغم تعثر الحوارات وأعمال لجنة المتابعة المكلفة بتطبيق الاتفاق لأسباب لا علاقة لنا بها.

وأشارت إلى أن “الحوارات كافة التي جرت مع الإخوة في حركة فتح، عكست إصرارا منهم على تجاوز النظم كافة وأسس العمل الوطني الجامع والديمقراطي أولا، وحاولت فرض إملاءات تتعلق بإدخال تغيرات جوهرية على بنية وحجم الهيئات القيادية للاتحاد في مخالفة واضحة لما ورد في دستور الاتحاد والتوافقات الوطنية السابقة”.

وذكرت الكتل أنها قدمت الكثير لتسهيل العمل واتخاذ خطوات من شأنها أن تضع الاتفاق موضع التطبيق.

وحملت الكتل كل من وقف وراء انعقاد المجلس المركزي – بالطريقة التي تمت – مسؤولية ما قد يترتب من أضرار بالاتحاد وهيئاته ومصالح طبقتنا العمالة والعمل الوطني المشترك.

ودعت “جماهير عمالنا إلى الدفاع عن مصالحهم وحقوقهم المشروعة في الحفاظ على استقلالية نقاباتهم وحريتهم في اختيار ممثليهم”.