الاحتلال يرفض إعادة أراضٍ فلسطينية انتزعت بأمر عسكري

امتنعت المحكمة الإسرائيلية العليا في القدس المحتلة، عن إصدار قرار بإعادة أراضٍ زراعية فلسطينية لمالكيها الأصليين عقب استيلاء الجيش الإسرائيلي عليها وإعلانها “منطقة عسكرية مغلقة”، وإحالتها فيما بعد للمستوطنين.

وأوضحت صحيفة “هآرتس” العبرية -وفق قدس برس-، أن الحديث يدور حول مساحات من الأراضي الفلسطينية في منطقة الأغوار شرقي الضفة الغربية، كانت السلطات الإسرائيلية قد استولت عليها بموجب أمر عسكري عدّها “منطقة عسكرية مغلقة” يحظر على أصحابها دخولها أو العمل فيها، ليتبيّن لاحقا قيامها (السلطات) بتحويل الأراضي لجماعة من المستوطنين الذين يستغلونها لأعمال الزراعة.

وقالت الصحيفة: إن مزارعين فلسطينيين تقدّموا بالتماس طالبوا فيه المحكمة الإسرائيلية بإعادة أراضيهم لملكيتهم، وهو ما رفضته الأخيرة في جلستها الأخيرة، أمس الخميس.

وأضافت “المحكمة حاولت إقناع المزارعين الفلسطينيين بالاكتفاء بتعويضهم ماديا عن أراضيهم، الأمر الذي رفضه أصحاب الأراضي، وعقب ذلك قررت المحكمة رفض التماسهم”.

وأوضحت الصحيفة أن الالتماس قدم في العام 2013، بعد أن تبين أن الأمر العسكري يمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم الواقعة بين السياج الحدودي والحدود مع الأردن، والذي صدر في نهاية الستينيات من القرن الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن سلطات الاحتلال سلمت الأراضي التي تبلغ مساحتها خمسة آلاف دونم إلى المستوطنين، والذين يستغلونها للزراعة.

يذكر أن الاحتلال يستهدف منطقة الأغوار الفلسطينية، بعمليات المصادرة والهدم والترحيل بشكل مستمر في إطار سياسة إسرائيلية شاملة ومنظمة تسعى إلى إفراغ منطقة الأغوار برمتها من سكانها الفلسطينيين، وتحويلها لصالح المستوطنين.