هيئة حقوقية تدين استباق الحكومة لحوارات القاهرة

استنكرت الهيئة الدولية للحقوق والتنمية بيان الحكومة الفلسطينية الصادر عن جلستها الطارئة المُنعقدة برام الله يوم أمس، وعدّت أنه يشكّل استباقا لمخرجات الحوار الفلسطيني في القاهرة المزمع انعقاده غدا الثلاثاء.

وقالت الهيئة في بيان لها الاثنين، إن ما صدر عن اجتماع الحكومة “تجاوز لدورها المنوط بها في إطار التوافق الوطني”.

وطالبت الحكومة بالوقوف عند مسئولياتها الوطنية وعدم ممارسة أي دور من شأنه تعطيل عجلة المصالحة الوطنية الفلسطينية.

كما دعت الفصائل الفلسطينية إلى ضرورة التوافق على تشكيل حكومة وحدة وطنية تضع الأوضاع الإنسانية في غزة على سلم أولوياتها، وتعمل على إعادة توحيد مؤسسات السلطة على أُسس مهنية.

وأملت من الراعي المصري أن يضغط على رئيس السلطة محمود عباس لرفع إجراءاته العقابية ضد قطاع غزة.

وكان مجلس الوزراء قال إن حكومة الوفاق لم تتسلم الوزارات والدوائر الحكومية في قطاع غزة بشكل فاعل، نتيجة القضايا الخلافية المتعلقة بالموظفين بحجة الانتظار إلى حين انتهاء اللجنة القانونية الإدارية من إنجاز أعمالها في معالجة القضايا المدنية والإدارية الناجمة عن الانقسام.

واستعرض رئيس الحكومة رامي الحمد الله خلال جلسته الأسبوعية الطارئة الأحد ما قال إنها “أهم التحديات والعوائق التي واجهت الحكومة خلال سعيها لممارسة مهامها في قطاع غزة منذ توقيع اتفاق المصالحة، وفي مقدمتها الملف الأمني”.

وشدد على أنه لا يمكن للحكومة أن تقوم بمهامها ومسؤولياتها استناداً إلى القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة إلّا بتمكينها من بسط سيادتها وولايتها القانونية في كل المجالات الأمنية والمدنية، وذلك رغم إبداء حركة حماس مرونة في ملف تسليم المقرات والوزارات.

وكانت أعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” عن تشكيل وفدها المحاور في لقاءات المصالحة بالقاهرة، برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري، وبعضوية أعضاء المكتب السياسي يحيى السنوار، وخليل الحية، وحسام بدران، وصلاح البردويل.

وفي 12 أكتوبر الماضي وقعت حركتا “فتح” و”حماس”، في القاهرة، على اتفاق للمصالحة، يقضي بتمكين الحكومة من إدارة شؤون غزة، كما الضفة الغربية، بحد أقصاه مطلع ديسمبر المقبل، على أمل إنهاء الانقسام القائم منذ 2007.

ومطلع نوفمبر الجاري تسلمت الحكومة الفلسطينية إدارة معابر قطاع غزة الثلاثة في إطار اتفاق المصالحة.