نقابة الموظفين: لا يجوز لأحد إلغاء سندات أراضي موظفي غزة

قالت نقابة الموظفين في القطاع العام بقطاع غزة إن تخصيص الأراضي الحكومية للموظفين تم بمقابل ثمنها وليس بالمجان، في حين وزعت الأراضي الحكومية في العهود السابقة بدون مقابل للموظفين وغير الموظفين.

وأضافت نقابة الموظفين في بيان اليوم الاثنين (20-11)، لها تعقيبًا على حديث الحكومة حول الأراضي المخصصة للموظفين: “لا يجوز لأحد إلغاء سندات الطابو لآلاف الموظفين نتيجة التجاذبات السياسية”.

وعبرت النقابة عن رفضها لسياسة الكيل بمكيالين، مطالبة الحكومة بإنصاف الموظفين وعدم المساس بأي حق من حقوقهم المكتسبة.

وأوضح أن القول بغير ذلك يضع الجميع أمام مسؤولياته، وينذر بخطورة على خطوات المصالحة التي ندعمها ونحرص على إنجازها لإنهاء الانقسام وإعادة اللحمة الوطنية.

وأكدت النقابة أن حقوق الموظفين خطًّا أحمر لا يمكن تجاوزها أو المساس أو الانتقاص منها، مشددة على أنها لن تقبل بأي مساومة على هذه الحقوق المكفولة بالقانون.

وقالت حكومة التوافق في بيان لها أمس، إنها لم تتسلم صلاحيات سلطة الأراضي، ولم يتم إلغاء سندات تخصيص الأراضي الحكومية للموظفين التي تمت خلافًا للقانون.

وأوضحت الحكومة أنه يجب أن يهدف التخصيص لمنفعة عامة، وأن قرار تخصيص الأراضي يجب أن يصدر من الجهة القانونية المختصة.