محكمة إسرائيلية تلزم السلطة بدفع 18 مليون دولار لمستوطنين

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، أن محكمة “إسرائيلية” قضت بإلزام السلطة الفلسطينية وأسرى فلسطينيين بدفع مبلغ 62 ميلون شيقل (18 مليون دولار) تعويضات لعائلات مستوطنين صهاينة قتلوا في عملية فدائية لكتائب شهداء الأقصى وقعت عام2001.

وبحسب ما رصده قسم الترجمة في “المركز الفلسطيني للإعلام”، قالت صحيفة “معاريف” العبرية، إن محكمة “إسرائيلية” في القدس المحتلة أصدرت قرارا في السابع عشر من الشهر الجاري، يقضي بإلزام السلطة الفلسطينية ومنفذي العملية الفدائية التي وقعت عام 2001 وقتل فيها ثلاثة مستوطنين على الطريق 443، بدفع مبلغ 62 مليون شيقل.

وأشارت الصحيفة إلى أن القرار اتهم السلطة الفلسطينية بالمساعدة في تنفيذ الهجوم والمسؤولية عن تمويل وتوريد الأسلحة.

وأوضحت الصحيفة أن العملية شارك بها أحمد طالب مصطفى البرغوثي (ابن شقيق مروان البرغوثي)، ومحمد رحمان سالم مصلح، وحسام عقل رجب شحادة، وهيثم حمدان، وفارس صادق محمد غانم، وعلي عليان.

وبحسب الصحيفة فإن القضاة قرروا أن تدفع السلطة الفلسطينية 40٪ من المبلغ وما تبقى يدفعه المنفذون وعائلاتهم.

ويطرح هذا القرار تساؤلات عدة إن كان سيلجأ الاحتلال إلى اقتطاع المبالغ من مستحقات الضرائب للسلطة الفلسطينية؟، وإن كانت السلطة ستخضع لهذا القرار؟.

كما تطرح هذه الخطوة تساؤلا إن كانت السلطة الفلسطينية ستلجأ للمحاكم الدولية ورفع قضايا تعويض تلزم “إسرائيل” بدفعها نتيجة استشهاد مئات الفلسطينيين برصاص الاحتلال، والتي وصلت إلى حد التصفية بدم بارد.